ما زال الوداد متشبثا، إلى آخر رمق، بانتزاع لقب عصبة الأبطال الإفريقية ب “قوة القانون” من الترجي، رغم أن القرارات التي صدرت لحد الآن لم تكن في صالحه، والتي كان آخرها منح لجنة النزاعات الكأس للنادي التونسي.
الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها القلعة الحمراء تمثلت في حمل مسؤولي النادي دفوعات جديدة للجنة الاستئناف التابعة ل “الكاف”، تستند أولا إلى الطعن في أحقية لجنة الانضباط التي أصدرت الحكم في أن تكون صاحبة اختصاص في هذا الملف، مطالبين بإحالته إلى لجنة المسابقات.
كما يطالب الوداد بالعودة للعديد من الأمور التي تضمنها تقريري الحكم الغامبي بكاري غاساما ومندوب النهائي الموريتاني أحمد أويحيي، والتي أشارت لجملة من الخروقات التي ارتكبها الترجي و مسؤولوه خلال النهائي و التدليس الذي مارسوه بشأن تقنية الفار التي غابت عن المواجهة حسب تعبيرهم.
ويصر الوداد على استحضار شهادة رئيس الكاف أحمد أحمد نفسه، والذي قدم تصريحات متكررة بشأن تلقيه تهديدا من رئيس الترجي حمدي المدب باندلاع ثورة في ملعب رادس ما لم يمنح ناديه الكأس.
ولا يستبعد الوداد اللجوء إلى “الطاس” في حال لم تنصفه لجنة الاستئناف وتحكم له بإعادة النهائي أو ما تبقى منه بعدما توقف عند حدود الدقيقة 58.
وحسب الدفعات التي تقدمت بها الوداد، فإن تقنية الفيديو كانت حرمت الفريق ذهابا في الرباط من هدف وركلة جزاء، بعدما عاد الحكم المصري جهاد جريشة للفار، قبل أن يحرم إيابا من هدف بسبب غياب الفار هذه المرة للتيقن من صحة الهدف.
