أفاد بنك المغرب بأن احتياجات الأبناك من السيولة بلغت 109.8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر يناير 2024، مقابل 107.1 مليار درهم خلال الشهر السابق.
وأضاف بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه في ظل هذه الظروف، ارتفعت تدخلات البنك إلى 121.8 مليار درهم، من بينها 49.4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و45.2 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، و27.2 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة طويلة الأمد.
وفي ما يتعلق بمتوسط حجم التبادلات اليومي بين الأبناك، يضيف المصدر ذاته، فقد عاد ليسقر عند 3.1 مليار درهم، ليبلغ سعر الفائدة المتوسط 3 في المائة. وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، أظهرت أسعار الفائدة تراجعا خلال شهر يناير سواء على مستوى السوق الأولية أو الثانوية، لاسيما آجال الاستحقاق متوسطة وطويلة الأمد.
وأوضح البنك المركزي بشأن المعدلات الدائنة، أنها شهدت في شهر دجنبر ارتفاعا بما يعادل 23 نقطة أساس إلى 2,6 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، و40 نقطة أساس إلى 3.05 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
وبخصوص المعدلات المدينة، أشارت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى الأبناك برسم الفصل الرابع من سنة 2023 إلى استقرار متوسط سعر الفائدة الإجمالي عند 5.36 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، انخفضت أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض المخصصة للمقاولات بـ 2 نقاط أساس إلى 5,30 في المائة، وهو ما يعكس انخفاضات بمقدار 17 نقطة أساس إلى 4,90 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، و22 نقطة أساس إلى 5.49 بالنسبة للقروض العقارية، وزيادة بـ4 نقاط أساس إلى 5.35 في المائة في تسهيلات الخزينة.
أما بالنسبة للمعدلات المطبقة على القروض الموجهة للخواص، فقد استقرت عند 5.94 في المائة شاملة ارتفاع الفوائد المطبقة على القروض السكنية بما يعادل 9 نقاط أساس إلى 4.83 في المائة، في حين تراجعت تلك المطبقة على قروض الاستهلاك بـ7 نقاط أساس إلى 7.18 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت القروض المخصصة للمقاولات العمومية بنسبة 27 في المئة، ما يعكس نمو تسهيلات الخزينة بنسبة 51 في المائة وقروض التجهيز بنسبة 5.3 في المائة.
أما القروض الموجهة للمقاولات الخاصة، فقد استقرت تقريبا، بما يشمل خصوصا زيادة في قروض التجهيز بنسبة 6.9 في المائة وتراجعا في تسهيلات الخزينة بنسبة 8.6 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد ارتفعت بنسبة 2.1 في المائة، مع نمو بنسبة 2 في المائة في القروض السكنية وشبه استقرار في قروض الاستهلاك.
