أكد رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عبد اللطيف برضاش، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، “أن الهيئة عكفت خلال سنة 2022 على تحقيق تقدم كبير في عدة أوراش استراتيجية”.
وأوضح برضاش، خلال تقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن الهيئة عملت على “وضع منهجية لتحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، وتنفيذ قواعد الولوج إليها، وإعداد الآليات للمصادقة على البرنامج المتعدد السنوات للاستثمار لمسير شبكة النقل، بالإضافة إلى تطوير مؤشرات جودة الخدمة في شبكة النقل والاستعداد لتنفيذ الفصل المحاسباتي”.
وأثناء استعراضه لمنجزات الهيئة، قال المسؤول “إن الهيئة واصلت خلال سنة 2022 إنجاز أوراشها وتنفيذ مهامها بالسهر على ضبط السوق الحر للكهرباء وتحسين جاذبيته، إلى جانب حرصها على أمن وسلامة الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء وشبكات الجهد المتوسط للتوزيع لضمان تزويد كل من الاقتصاد الوطني والمستهلك المغربي بهذه المادة الحيوية”.
وسجل أن القطاع الوطني للكهرباء يطرح تحديات ورهانات كبيرة تتطلب من الهيئة التعامل معها بشكل فعال، مبرزا أن هذه الأخيرة تقوم باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضبط القطاع الكهربائي، وتعمل جاهدة على تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز المنافسة، إضافة إلى تسهيل وتسريع التحول الذي تشهده الشبكة الكهربائية الوطنية مع الحرص على الحفاظ على مبدأ المساواة بين المستفيدين.
ومن جانب آخر، أعلن برضاش عن عزم الهيئة إجراء دراسة تتناول موضوع تخزين الطاقة على نطاق واسع والجوانب المالية المرتبطة بها، موضحا أن هذه الدراسة تهدف إلى استكشاف الإمكانيات والتحديات المحتملة لتطوير سوق تخزين الطاقة، وكذا فوائده على المنظومة الكهربائية.
وأبرز المسؤول، أن استخدام التخزين يشكل حلا للمرونة ويسمح بالحد من ضرورة التوفر على طاقات إنتاجية في فترات الذروة ، ويوفر الخدمات الأساسية للشبكات، مؤكدا ضرورة وضع أنظمة تخزين ناجعة وبتكلفة معقولة وملائمة لاحتياجات المستعملين المختلفة.
وفي سياق حديثه عن آفاق الضبط، شدد السيد برضاش، على أهمية تطوير الشبكات الذكية والرقمية، حيث أشار إلى أن “الشبكة الكهربائية تعرف طلبا كبيرا ولا يمكن تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء إلا عن طريق تحسين الشبكات”.
وأضاف أن الشبكات الذكية تفرض نفسها لتلبية هذا الطلب وتكييف الاستهلاك مع قدرات الإنتاج الآنية، ولتقوية التحكم في المنظومة الكهربائية في كل مراحل سلسلة القيمة بدءا بالمنتج وانتهاء بالمستهلك النهائي.
وتضمن عرض رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء معطيات وأرقام تتعلق بسوق الكهرباء، حيث أفادت بأن القدرة المثبتة ارتفعت بنسبة نمو إجمالية بلغت 74.2 في المائة، إذ انتقلت من 6.34 جيغاواط سنة 2010 إلى 11.05 جيغاواط سنة 2022، وي عزى هذا النمو إلى القدرة المتبثة للطاقات المتجددة التي بلغت حصتها 37.6 في المائة من القدرة الإجمالية في سنة 2022.
وفي ما يتعلق بالإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية، فقد بلغ سنة 2022، 41.41 تيراواط /ساعة، إذ بلغت حصة إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر متجددة 18.1 في المائة في سنة 2022، أي حوالي 7489 جيغاواط/ ساعة.
أما حجم الطلب على الطاقة الكهربائية، فقد بلغ سنة 2022 حوالي42.3 تيراواط / ساعة، مما يمثل زيادة بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بسنة 2021.
ومن جهة أخرى، ذكر رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بعمل المغرب على توطيد مكاسبه في تطوير الطاقات المتجدد كأولوية وطنية وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى الأهداف الاستراتيجية لبلادنا في مجال تطوير الطاقات المتجددة، خصوصا الهدف المتمثل في رفع حصة المعرب من هاته الطاقات إلى أزيد من 52 في المائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030 لجذب المزيد من المستثمرين الوطنيين والأجانب إلى هذا القطاع.
