أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن القطاع الخاص في المغرب، واع تماما بحجم التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على المقاولات، ومنخرط من هذا المنطلق بقوة وفعالية وبشكل ملموس في العمل المناخي.
وقال لعلج، خلال جلسة نظمتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بمناسبة مؤتمر المناخ (كوب 28)، “في المغرب تتجسد تعبئة القطاع الخاص من اجل العمل المناخي من خلال مبادرات ملموسة وليس فقط من خلال وعود وكلام”.
وتابع، في هذا الصدد، أن تجمع أرباب العمل بالمغرب، الذي أدرك مبكرا التحديات المرتبطة بتغير المناخ بالنسبة للشركات وحدد الفرص المحتملة التي تولدها القيود المرتبطة بهذه التغيرات ، أحدث ثلاث لجن تولت الانكباب على موضوع التغيرات المناخية منذ أكثر من 20 سنة ، بغرض تسريع دينامية العمل المناخي ووضع رهن إشارة الشركات والمقاولات المغربية أدوات مفيدة وفعالة للنجاح في تحولها الأخضر.
وذكر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أطلق منذ 2006 علامته الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تعترف بالالتزام الاجتماعي والبيئي للشركات المغربية وتعزز تعبئتها لصالح التنمية المستدامة والشاملة.
كما أشار السيد لعلج إلى صياغة دليل إزالة الكربون للاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يهدف إلى دعم الشركات المغربية في جميع مراحل عملية إزالة الكربون من خلال تزويدها بالمعلومات والتدابير والمساعدة الدقيقة.
وأشار إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، انخرطا منذ عدة سنوات في برامج ومشاريع مشتركة تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، لا سيما من خلال بناء القدرات والتكوين، مذكرا بأن هذه الشراكة اثمرت إطلاق ميثاق جودة الهواء في عام 2016 على هامش (كوب 22) بمراكش والذي من خلاله يتم رفع مستوى التحسيس وتعبئة الجهات الفاعلة العمومية والخاصة من أجل مكافحة تغير المناخ.
ولدى تطرقه للإمكانات الهائلة غير المستغلة التي تتمتع بها أفريقيا في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، قال لعلج إن أفريقيا قادرة على إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة بتكلفة تنافسية للغاية وبشكل يغطي كافة احتياجات كوكب الارض من الطاقة، فضلا عن إمكانياتها الهائلة في الهيدروجين الأخضر.
وشدد على أنه من اجل الاستجابة السريعة والفعالة للنقص الحاد في المياه في جميع أنحاء القارة، يتعين تطوير شراكات مزدهرة بين القطاعين العام والخاص لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي بهدف إعادة استخدامها، مشيرا إلى أنه في المغرب تتطلب خدمات المياه العمومية استثمارات تناهز 943 مليون دولار حتى عام 2030 لتلبية احتياجات السكان.
ومن أجل استغلال هذه الفرص بشكل صحيح، أكد لعلج أن الشركات بحاجة الى مختلف اشكال الدعم بما في ذلك سهولة الوصول إلى التمويل وملاءمة التشريعات ووضع سياسات ناجعة وضمان التدريب الكافي وتنمية رأس المال البشري.
وعرف هذا الحدث بالخصوص مشاركة متدخلين رفيعي المستوى من ضمنهم السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيدة رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض الحلول الناجعة والنوعية للتصدي للتغيرات المناخية، وفق مقاربة تشاركية ينخرط فيها القطاع الخاص والسلطات المحلية والمجتمع المدني لبناء مجتمع أكثر نجاعة من أجل إفريقيا ومن أجل العالم.
