قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الجمعة الماضي، بسنتين حبسا نافذا في حق إطار بنكي، يعمل في وكالة بالناظور، للاشتباه في تطوره في جريمة “الاغتيال” بمقهى “لاكريم” بالميدنة، والتي راح ضحيتها ابن مسؤول في جهاز القضاء.
وتوبع المعني بالأمر بـ “المشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال، وتزوير محررات بنكية وتجارية والمشاركة في استعمالها”.
وضم الإطار البنكي إلى قائمة المتابعين في الملف، الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني، بعدما بينت التحريات أنه كان يدير الوكالة التي أودع فيها إبن عم مالك المقهى مبلغ 6 مليارات سنتيم بحسابات بنكية مختلفة باعتماد وثائق بعناوين غير موجودة.
وكانت الهيئة نفسها أدانت صاحب المقهى بـ 15 بخمسة عشر سنة سجنا نافذا، وشقيقه بعشر سنوات سجنا نافذا، بينما حكمت على الهولنديين، منفذي الهجوم، بالإعدام.
