وأضاف “أن الحوض المائي هو الفضاء الطبيعي الأنسب لفهم وحل مشاكل تدبير الموارد المائية وتحقيق التضامن الجهوي الفعال”.
جاء ذلك خلال كلمة نزار بركة، وهو أيضا رئيس الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض خلال حفل الافتتاح الرسمي للقاء السياسي رفيع المستوى المخصص للأحواض المائية والمنظم في إطار الدورة التاسعة للمنتدى العالمي للماء الذي يعقد في داكار الى غاية 26 مارس.
وأكد بركة أنه “في هذا السياق، يواصل المغرب جهوده من أجل إنشاء تدبير لامركزي للماء عن طريق الأحواض، من أجل ضمان ظروف الاستعمال المفيد لهذا المورد الحيوي الذي يلبي تطلعات التنمية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
ومن بين الجهود التي بذلتها المملكة، ذكر الوزير بإحداث وكالات الأحواض المائية منذ أكثر من عشرين سنة، وهو ما يترجم السياسة اللامركزية الاستباقية التي تنتهجها المملكة.
وأوضح أن “هذه المؤسسات تضمن تنمية وتدبير وحماية الموارد المائية والملك العام المائي في إطار الأحكام التنظيمية والاقتصادية التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية السارية”.
وأضاف وزير التجهيز والماء أن إصدار القانون الجديد 15-36 المتعلق بالماء عزز دور هذه الوكالات وكذلك التدبير اللامركزي للماء، وذلك من خلال إنشاء آليات لمشاركة المستخدمين في التدبير مع إنشاء، على وجه الخصوص، مجالس الأحواض المائية واللجان الإقليمية للماء.
ومن جهة أخرى أشار بركة إلى أن هذا اللقاء يكتسي أهمية كبيرة بما أنه سيتيح إبراز تدبير الأحواض وإعطائها كل الاهتمام الذي تستحقه.
وأكد أن “هيئات الأحواض هي بالفعل منصات متعددة الفاعلين وفضاءات للحوار والتبادل بين المستخدمين والفاعلين في الماء، مؤسساتية وخاصة، مما يجعل من الممكن حل مشاكل تدبير الموارد المائية لفائدة السكان”.
وأعرب عن يقينه بأن التبادلات والمناقشات في هذا اللقاء ستتيح تحديد الفرص التي يمكن اغتنامها لزيادة تعزيز التخطيط والتدبير بين الاستخدامات على نطاق الأحواض وإثراء “مخطط العمل للأحواض بدكار”، الذي سيتم المصادقة عليه اليوم الخميس.
