أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة ساهمت مجتمعة، بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2024، أن هذا التركيز يعزى إلى الدينامية الصناعية والتجارية والخدماتية التي تعرفها هذه الجهات، فضلا عن توفرها على بنيات تحتية أساسية، مشيرة إلى أن جهة الدار البيضاء-سطات ساهمت بنسبة 32.3 بالمائة في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 15.5 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10.7 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أن خمس جهات ساهمت مجتمعة بنسبة 33.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، مؤدية دورا مهما ولكن بدرجة أقل هيمنة مقارنة بالجهات الثلاث الأولى؛ ويتعلق الأمر بكل من مراكش-آسفي (8.7 في المائة)، وفاس-مكناس (8.2 في المائة)، وسوس-ماسة (6.6 في المائة)، وبني ملال-خنيفرة (5.3 في المائة)، والجهة الشرقية (5.1 في المائة).
أما بالنسبة لجهات درعة-تافيلالت، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة-وادي الذهب، فقد بلغت مساهمتها 7.8 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الإجمالي من حيث القيمة.
وهكذا، ت ظهر النتائج ارتفاعا طفيفا في الفوارق الجهوية لخلق الثروة؛ إذ انتقل متوسط الفارق المطلق، الذي يقيس متوسط الفوارق المطلقة بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
