عقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مرفوقا بعدد من مساعديه، أمس الأربعاء اجتماعا بمقر الوزارة بالرباط، مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، حيث التزمت وزارة التربية الوطنية بمواصلة الحوار حول ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، بحسب ما أوردته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في بيان لها.
وذكرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT)، في بيان مشترك لها، أن الاجتماع كان مناسبة أيضا للحركة النقابية للتأكيد على ضرورة احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي المشترك ليوم 18 يناير 2022، المفضية إلى اتفاق نهائي قبل متم يوليوز 2022، كما تم التأكيد من جديد على الحاجة لبناء أجواء الثقة عبر إسقاط جميع المتابعات ضد الأساتذة واحترام الحق في التظاهر.
وأشارت النقابات التعليمية أنه جرى الاتفاق بين النقابات والوزارة على عقد اجتماع اللجنة الخاصة بالنظام الأساسي بين النقابات الخمس والوزارة، الأربعاء المقبل 16 مارس 2022، على أساس عقد اجتماع أسبوعي وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مشيرة إلى أنه في نفس لقاء 16 مارس سيتم تحديد موعد اجتماع اللجنة التقنية لمعالجة الملفات العالقة.
وبحسب المصدر نفسه، فإن وزارة التربية الوطنية أبدت استعدادها لفتح النقاش، مع النقابات التعليمية الخمس، حول التعليم الأولي ووضعية العاملات والعاملين به.
