أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم الخميس بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات المملثة في القطاع بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، يشكل “محطة هامة” في مسار إصلاح القطاع.
وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب التوقيع على هذا الاتفاق إن من شأن هذه الخطوة أن تسهم في “حل العديد من المشاكل التي ظلت عالقة طيلة 15 سنة، وأن تفتح آفاقا كبيرة بالنسبة للعاملين في قطاع الصحة الذي يحظى بعناية خاصة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وبعدما أشار إلى أن ورش الحماية الاجتماعية كفيل بتعزيز مكانة القطاع والعاملين فيه، سجل رئيس الحكومة الذي أشرف على التوقيع على هذا الاتفاق، أن أبواب الحوار والنقاش مع النقابات مازالت مفتوحة لتحقيق المزيد من الإصلاحات.
بدوره، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، في تصريح مماثل، أن هذا الاتفاق يعد “محطة تاريخية في مسار الحوار مع شركائنا الاجتماعيين”، مضيفا أن الحماية الاجتماعية مقرونة بإصلاح منظومة الصحة.
وأكد أيت الطالب، في هذا السياق، على ضرورة انخراط كافة الشركاء الاجتماعيين من أجل توسيع فئة المستفيدين من التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية، والاعتناء بالعنصر البشري الذي يعد أساسيا في إنجاح الأوراش الاجتماعية.
وتابع الوزير أن “الحوار سيستمر، ونحن مقبلون على أوراش كبيرة جدا وإصلاحات جذرية تستلزم بالضرورة الانخراط الكلي لجميع الأطراف”.
من جهتهم، أكدد عدد من ممثلي النقابات الموقعة على الاتفاق، أن هذا الاتفاق يشكل فرصة لإصلاح الوضع الصحي بالمملكة وتحسين أوضاع موظفي القطاع.
وأكدوا في تصريحات مماثلة أن النقابات على أتم الاستعداد لإنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة الذي يهدف إلى تغيير وضعية قطاع الصحة بالمملكة، منوهين على الخصوص بتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، من خلال تخويلهم الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.
وشددوا في الوقت ذاته على أن العنصر البشري أساس إنجاح ورش التغطية الصحية، الأمر الذي يفرض فتح حوارات مستقبلية من أجل إنصاف قطاع الصحة ككل.
يشار إلى أن الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين توج بالتوافق على عدد من النقاط، على رأسها، تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة.
كما تم التوافق على الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، وكذا برمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالملحقين العلميين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال. وتم الاتفاق أيضا على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.
وقد أجري الحوار القطاعي برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، والنقابات الممثلة بقطاع الصحة؛ ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة للممرضين، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).
