أفادت نشرة لوزارة الاقتصاد والمالية حول المالية العمومية صدرت في دجنبر الجاري، أن الدين العمومي الإجمالي تجاوز سقف 90 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلة ارتفاعا بـ 12 نقطة مقارنة مع المستوى الذي كانت عليه خلال السنة الماضية.
وأوضحت النشرة التي أنجزتها نورة البكاري، أن الأزمة الصحية أثرت على مديونية الخزينة حيث ارتفعت هذه المديونية لتصل إلى مستوى استثنائي بلغ 76.4 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه في ظل الظرفية الاستثنائية الصعبة، تفاقم عجز الميزانية حيث تجاوز المستوى الذي كان فيه في سنة 2012، ليصل إلى 7.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2020 في مقابل توقعات بنسبة 3.5 في المائة التي جاءت ضمن قانون المالية لسنة 2020 .
وأبرزت النشرة أنه بدون احتساب الصندوق الخاصة بتدبير جائحة كورونا كان من الممكن أن يتفاقم عجز الميزانية إلى 8.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وعاشت مالية الدولة صدمة مزدوجة كبيرة، وهي الصدمة الناتجة عن الأثر المصاحب لإجراءات الدعم الكبيرة التي تم اتخاذها للحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وما لذلك أيضا من أثر على الموارد الضريبية التي تراجعت بشكل كبير، وكذا تفاقم البطالة والأزمة المسجلة على مستوى النشاط الاقتصادي والتشغيل وخلال العقد الأخير، تضيف النشرة، قام المغرب بمجهودات معتبرة للحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية وتقوية الموازانة.
غير أنه مع ذلك، وإن حقق المغرب تحسنا كبير خلال الفترة 2012-2019، حالت الأزمة الصحية التي تمر منها بلدان العالم فيلا سنة 2020، دون حدوث تحسن ملحوظ في المالية العمومية.
