قال رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بالمغرب، شكيب بنموسى، أمس الجمعة بالرباط، إن حاجيات تمويل النموذج التنموي الجديد تتطلب إطارا ماكرواقتصاديا ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال بنموسى، في كلمة خلال الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية التي تنظمتها وزارة الاقتصاد والمالية (الخزينة العامة للمملكة) بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (فوندافيب) تحت شعار “التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن الواحد والعشرين”، إن هذا الإطار يتأتى من خلال تدبير ماكرواقتصادي يجمع بين الانسيابية والمرونة على المدى القصير والمتوسط واستغلال جميع هوامش العمل الممكنة، مع الحرص على توخي الحذر بشأن استدامة الإطار الماكرواقتصادي.
وأوضح أن الأمر يتعلق بوضع سياسات ماكرواقتصادية لصالح نمو قوي وسليم وبموارد متنوعة وتخلق قيمة مضافة ووظائف، فضلا عن توازنات ماكرواقتصادية يعززها المردود الداخلي للنموذج التنموي الجديد، ولاسيما القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار بنموسى إلى أن الطموح الذي رسمه النموذج التنموي الجديد والأهداف المصاحبة له ومحاوره الاستراتيجية والرهانات المستقبلية تتطلب موارد ينبغي ضمان تعبئتها من أجل تنفيذ مشاريع هذا النموذج، مضيفا أن الإصلاحات الكبرى تم تعزيزها بأرقام، وهو ما جعل من الممكن الحصول على الموارد اللازمة لإطلاق الأوراش والتأكد من أن هذا النموذج التنموي الجديد يمكن وضع بطريقة متماسكة.
وذكر بأن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بالمغرب استعرضت عدة أبعاد، لاسيما الب عد المتعلق بتوسيع حيز الميزانية التي تحيل على إنجاز الإصلاح الذي يسمح بمزيد من العدالة، وتسوية النفقات الضريبية وكذلك تقويم الجبايات.
من جانبه، أكد جاك دي لاروسير المحافظ السابق لبنك فرنسا والمدير العام السابق لصندوق النقد الدولي والرئيس السابق للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير على أهمية الموضوع المختار لهذه الندوة، والذي يتعلق باستقرار النظام المالي وتوظيف الشباب وتوفير تعليم جيد، لاسيما من خلال تقليل المصاريف الهيكلية للمقولات لتمكينها من التوظيف.
وأضاف دي لاروسير أن الأمر يتعلق أيضا بدعم الاستثمار طويل الأجل وإعداد التحولات البيئية لحماية الكوكب من عواقب الاحتباس الحراري.
وتتمحور المناقشات خلال المناظرة، التي تستمر إلى غاية 20 نونبر، حول ثلاث محاور رئيسية، يتعلق الأول بالاستراتيجيات وآليات تمويل حالات الشيخوخة والتقاعد ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ في حين سيهم المحور الثاني دور السلطات العمومية في مواجهة التحديات الاقتصادية ومتطلبات النمو والتحول الديموغرافي وكذا القضايا المتعلقة بتقليص الفوارق المجالية.
أما المحور الثالث فسيتناول السياسات العامة الاستراتيجية فيما يتعلق بالبرمجة متعددة السنوات للميزانية ورهانات الاقتراض والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تقييم السياسات العمومية.
