تتواصل التحركات في الشرق لجذب المزيد من الاستثمارات، تمهيدا لانطلاقة اقتصادية جديدة في المنطقة تخفف عنها الآثار الثقيلة لأزمة (كوفيد ـ19)، والتي تعمقت نتيجة تداعيات توالي سنوات الجفاف.
وأحدث هذه التحركات، احتضن مقر مجلس الجهة، اليوم الجمعة، لقاء مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوفد المرافق له، ترأسه معاذ الجامعي، والي جهةالشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، ونواب الرئيس، وأعضاء اللجان الدائمة بالمجلس ورؤساء الفرق، وكذا رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، فضلا عن السادة رؤساء المصالح اللاممركزة.
وكان اللقاء فرصة لأعضاء مجلس جهة الشرق الحاضرين للاجتماع مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لتباحث الاكراهات والمعيقات التي تواجه ساكنة الجهة في مجال البطالة، ملتمسين من الوزير إيلاء الجهة العناية الفائقة في مجال تشجيع المقاولات الصغرى للمساهمة في خلق مناصب الشغل.
وأسهمت جهود الوالي الجامعي في خلق دينامية تنموية كبيرة في المنطقة، والتي استفادت بفضلها من ميلاد مشاريع وفرت مناصب شغل عديدة، آخرها بجرادة، حيث جرى، أمس الخميس، تدشين وحدة صناعية لمعالجة السمك (تنقية القمرون)، والتي ستمكن من توفير حوالي 1000 منصب شغل قار من اليد العاملة المحلية.
وأشرف على افتتاح هذه الوحدة، التي تم إنجازها بتكلفة مالية قدرها 21,3 مليون درهم، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، بمعية محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومبروك ثابت، عامل إقليم جرادة.
وجرى إنجاز هذه الوحدة، التي تم تدشينها بمناسبة تخليد الذكرى الـ 46 للمسيرة الخضراء، وفي إطار الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار، وخلق فرص الشغل بالإقليم، بتمويل مشترك بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (6 ملايين درهم)، ومجلس جهة الشرق (6 ملايين درهم)، والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق (1.3 مليون درهم)، وشركة “MMSS” صاحبة المشروع (8 ملايين درهم)، ثم شركة العمران (صاحب المشروع المنتدب).
ويؤكد استمرار خلق المزيد من فرص الشغل بالمنطقة، في هذه الظرفية الصحية الاستثنائية، حنكة معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة ـ أنجاد، الذي لا يتوانى في ابتكار الحلول الذكية لمعالجة الملفات الكبرى والشائكة للسير بالمنطقة. وهو ما جرى الوقوف عليه، بشكل ملموس، في بوعرفة، حيث عسكر الوالي معاذ الجامعي لأيام في “واحة العرجة” إلى أن جرى التوصل إلى صيغة متوافق حولها بشأن كيفية تعويضهم الفلاحين المتضريين عن الخسائر التي تكبدوها بعد أن فقدوا ضيعاتهم وما تحتويه من نخيل وأشجار، على إثر طردهم من طرف السلطات الجزائرية.
وبموجب الاتفاق الذي جرى بين السلطات وممثلي الفلاحين المطرودين من واحة العرجة بعد أن ضمتها الجزائر إلى أراضيها، فإن الفلاحين أصحاب النخل المسقي الذين استثمروا في واحة العرش منذ سنة 1990، حصلوا على “إعانة مالية” بحسب عدد ونوعية النخل الذي كان يملكه كل فلاح.
وحددت القيمة المالية لتعويض الفلاحين المستثمرين في الأراضي السقوية عن نخلة من نوع “أزيزا”، في 8000 درهم، وقوم النخل من نوع “بوفقوص غراس” بـ 5000 درهم لكل نخلة.
