أظهر تقرير لوزارة الداخلية أن عدد أعضاء المجالس الجماعية الذين تمت متابعتهم أمام القضاء خلال السنة الجارية بلغ 62 عضوا.
وتضم قائمة المتابعين قضائيا، وفق التقرير نفسه، 25 رئيسا، و18 نائبا للرئيس، و19 عضوا.
وأشار التقرير المرفق بالميزانية الفرعية للوزارة إلى أن المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية لها أهمية قصوى نظرا لأثرها المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص، كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية.
كمات أشار إلى أنه جرى، خلال السنة الجارية، تجريد 7 أعضاء بالجماعات الترابية من مهاهم بسبب تخليهم عن الانتماء السياسي الذي ترشحوا باسمه، وعزل 84 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات من مهامهم بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون أو لربطهم مصالح خاصة مع الجماعات منذ بداية الانتداب السابق.
وأوضح المصدر نفسه أنه خلال سنة 2021 جرى التوصل بثلاثة ملفات تهم تحريك الدعوى العمومية في حق أعضاء بالمجالس الجماعية لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، ويتعلق الأمر برؤساء جماعات العونات، وسيدي بنور، والوليدية.
