كشف مكتب مجلس النواب، اليوم الإثنين، عن توصله بطلب من طرف رئيس الحكومة، لسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي.
وأعلن طارق القادري، أمين مجلس النواب، خلال افتتاح جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم، عن توصل مكتب الغرفة الأولى، بطلب سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، المحال على المجلس، يوم الجمعة 24 يونيو 2016.
ومنذ تاريخ الإحالة، ظل مشروع القانون المعدل والمتمم لأحكام القانون الجنائي، مجمّداً لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بسبب عدم توافق الفرق البرلمانية حول مجموعة من مقتضيات، طيلة السنوات الماضية.