أفاد التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2022 أنه يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية برسم سنة 2022 حوالي 72.6 مليار درهم بما يعادل 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح التقرير، الذي نشر على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن صافي الموارد العادية سيبلغ حوالي 262.6 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 10.8 في المئة مقارنة بقانون المالية لسنة 2021، في حين يرتقب أن يبلغ إجمالي نفقات الدولة 335.3 مليار دولار (بما في ذلك مصالح الدولة المسيرة بصفة مستقلة والحسابات الخصوصية)، بزيادة قدرها 8.8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2021.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المستوى المتوقع من الموارد العادية يتجاوز المداخيل المسجلة قبل الأزمة، والذي بلغ 252.8 مليار درهم سنة 2019، بينما يمثل مستوى النفقات 27.4 في المائة من الناتج الداخلي المرتقب لسنة 2022.
وأبرز التقرير أنه يرتقب أن تسجل الموارد الجبائية ارتفاعا بنسبة 13.8 في المائة بالمقارنة مع توقعات سنة 2021 لتبلغ 222.6 مليار درهم. ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة المتوقعة في حجم الموارد المستخلصة من الضرائب المباشرة (20.9 في المائة) وغير المباشرة (9.8 في المائة) والرسوم الجمركية (11.7 في المائة) ورسوم التسجيل والتمبر (1.2 في المائة).
ومن المنتظر أن يتراجع حجم الموارد غير الجبائية بمقدار 35.9 مليار درهم أي بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بقانون المالية لسنة 2021. وتستخلص هذه الموارد من مدفوعات المؤسسات والمقاولات العمومية البالغة 17.1 مليار درهم، والموارد الناتجة عن آليات التمويل الجديدة للاستثمارات العمومية البالغة 12 مليار درهم وموارد بيع مساهمات الدولة البالغة 5 مليار درهم.
وسيبلغ حجم النفقات العادية المتوقعة لسنة 2022 ما يقارب 261.3 مليار درهم بزيادرة قدرها 5.8 في المائة. كما يعادل حجم هذه النفقات 21.4 في المائة من الناتج الداخليا الخام، أي بتراجع 0.1 من الناتج الداخلي الخام بالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2021.
وتقدر توقعات نفقات السلع والخدمات ب216.2 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 5.1 في المائة مقارنة بقانون المالية لسنة 2021. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة المتوقعة في كتلة الأجور بنسبة 5.5 في المائة، والتي من المفترض أن تبلغ حوالي 147.5 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار خلق المناصب المالية والتكاليف المرتبطة بالترقية في السلم والدرجة.
ومن المتوقع أن تستقر نفقات “السلع والخدمات” في حدود 68.6 مليار درهم لسنة 2022، أي بزيادة قدرها 4.2 في المائة.
ومن المرتقب أن تبلغ تكلفة الفائدة على الدين ما يقارب 28.1 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 1.4 في المائة مقارنة بتوقعات سنة 2021، ممثلة بذلك 2.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ويعزى هذا الارتفاع الطفيف إلى زيادة تكلفة الفائدة على الدين الخارجي بنسبة 13.7 في المائة مقابل تراجع تكلفة الفائدة على الدين الداخلي بنسبة 0.7 في المائة.
ومن المنتظر أن ترتفع نفقات المقاصة سنة 2022 بنسبة 25.6 في المائة تحت تأثير الارتفاع المتوقع في السعر المتوسط لغاز البوتان لتبلغ 17 مليار درهم أي بما يعادل 1.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
أما في ما يهم نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة، فيتوقع أن أن تبلغ 78 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 14.5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2021، أي ما يعادل 6.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
