أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن مواقع فرنسية نشرت “ادعاءات كاذبة حول وضعية السجن المحلي الأوداية بمراكش”، معتبرة أن “نشر هذه المزاعم الكاذبة من طرف بعض وسائل الإعلام وعلى صفحات شبكات التواصل الاجتماعي يدخل في إطار الحملة المسعورة والمفضوحة التي تقودها جهات فرنسية ضد المغرب، والتي كانت بدايتها بتوجيه مزاعم باطلة إلى المغرب بالتجسس عبر استخدام برامج معلوماتية، ثم تبني منظمات معروفة بتوجهاتها المعادية للمغرب لملفات سجناء مدانين في قضايا اغتصاب”.
واعتبرت المندوبية، ضمن بلاغ لها، أن “توالي مثل هذه التحرشات من طرف هذه الجهات ما هو في واقع الأمر إلا محاولة منها لاستعمال الابتزاز الحقوقي من أجل تحقيق أهداف غير معلنة”.
وقال البلاغ “إنه لمن المستغرب أن تنشر بعض الصحف والمواقع الفرنسية، وأن تعمد إلى تعميم تلك المغالطات على باقي المؤسسات السجنية وترويج ذلك لدى الرأي العام؛ في حين أنها تغافلت ظروف الاعتقال المزرية بالسجون الفرنسية والمعاملة الحاطة من الكرامة التي يعاني منها النزلاء بها والتي سبق لتقرير للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صدر بهذا الشأن بتاريخ 30 يناير 2020”.
وجاء بلاغ المندوبية ردا على ما نشره موقع فرنسي نقل تصريحات لمحامي السجين (إ. ب)، الحامل للجنسيتين الفرنسية والجزائرية والمعتقل بالسجن المحلي الأوداية بتهم تسجيل وبث وتوزيع صور وفيديوهات لأشخاص دون موافقتهم والتشهير بهم والتشهير بقاصرين يقل عمرهم عن 18 سنة.
وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إنه “وعلى النقيض من الادعاءات الكاذبة لمحامي السجين المشار إليه، فقد سبق لإدارة السجن المحلي الأوداية أن تلقت مكالمة هاتفية من مسؤولة قنصلية فرنسية بتاريخ 27 شتنبر 2021 تشيد فيها بتعامل الإدارة مع هذا السجين ومع سجناء آخرين يحملون الجنسية الفرنسية، وذلك بعد زيارة أفراد من القنصلية لهم بالمؤسسة”.
واعتبرت المندوبية ذاتها في بلاغها “على عكس الادعاءات الكاذبة لمحاميه بخصوص إقامة موكله في غرفة تضم 15 سجينا، وعدم استفادته بالوتيرة والمدة الكافيتين من الهاتف، فإن السجين المذكور يقيم رفقة تسعة سجناء في غرفة تضم 12 سريرا، ويستفيد على غرار بقية نزلاء المؤسسة من كافة الحقوق التي يخولها له القانون، بما فيها خدمة الهاتف بوتيرة ثلاث مرات في الأسبوع ولمدة 10 دقائق في كل مرة”.
