أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الاثنين، دخول مخصصات حقوق السحب الخاصة حيز التنفيذ بمبلغ 650 مليار دولار، وذلك بهدف دعم احتياطيات السيولة للدول الأعضاء وتعزيز الاقتصاد العالمي.
وأوضحت جورجيفا، في بيان، أن “أكبر مخصصات حقوق سحب خاصة في التاريخ – حوالي 650 مليار دولار – تدخل حيز التنفيذ اليوم. ويعد هذا التخصيص دفعة هائلة للعالم إذا تم استخدامه بحكمة، حيث يشكل فرصة استثنائية لمواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة”.
وأضافت أن تخصيص حقوق السحب الخاصة “سيوفر سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي، ويدعم احتياطيات النقد الأجنبي للبلدان ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة”.
وتابعت رئيس المؤسسة المالية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، أن الدول الأعضاء يمكنها استخدام السيولة الجديدة لدعم اقتصاداتها وتوسيع نطاق معركتها ضد الأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة (كوفيد-19).
وبحسب البيان، “تُخصص حقوق السحب الخاصة للبلدان تبعا لحصصها في صندوق النقد الدولي، مما يعني أن حوالي 275 مليار دولار تذهب إلى البلدان الصاعدة والسائرة في طريق النمو، وستتلقى البلدان منخفضة الدخل منها حوالي 21 مليار دولار، أو ما يعادل 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وشددت جورجيفا على أن “حقوق السحب الخاصة تشكل مورد قيما، وأن القرار بشأن الطريقة الفضلى لاستخدامها يعود إلى الدول الأعضاء. وكي تخدم هذه الحقوق مصالح البلدان الأعضاء والاقتصاد العالمي، ينبغي أن تكون هذه القرارات حكيمة ومدروسة”.
يذكر أن المؤسسة المالية الدولية تدرس خيارات أخرى لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي للبلدان الأكثر فقرا ووهشاشة، والتي سيكون أحدها إنشاء صندوق ائتماني لتعزيز نمو أكثر مرونة واستدامة في المدى المتوسط؛ أو دعم الإقراض من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
