أكدت الحكومة أنه في ضوء الإصلاحات التي تم وضعها وعلى الرغم من جائحة (كورونا)، عرف المغرب تباطؤا مستمرا في معدل إفلاس المقاولات.
وذكرت الحكومة، في تقرير هم بعض حصيلتها في المجال الاقتصادي، أنه في 2018 جرى تسجيل 7941 مقاولة في حالة إفلاس بالمغرب، ثم 8439 سنة 2019، وأخيرا 6612 سنة 2020 بانخفاض كبير بنسبة 22 بالمائة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الأرقام تدل على مرونة نسبية للنسيج الاقتصادي المغربي في مواجهة تداعيات وباء (كوفيد ـ 19)، وذلك بفضل الآليات التي تم اعتمادها لدعم المقاولات خاصة أثناء فترة الحجر الصحي.
وأورد التقرير أن الحكومة قامت بإصلاحات مهمة لتسهيل معالجة صعوبات المقاولات، حيث جرى إصلاح الكتاب الخامس من مدونة التجارة، من خلال اعتماد القانون 73/17 بعد نشره بالجريدة الرسمية في 23 أبريل 2018.
وخلص التقرير إلى أن هذا القانون مكن من الرصد المبكر للصعوبات التي تعترض نشاط المقاولة إضافة إلى تمكين الشركات التي تواجه صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية من أدوات للتعامل معها وإعادة الاندماج في محيطها الاقتصادي، ولا سيما من خلال تعديل العديد من الإجراءات التنظيمية والمسطرية.
