جرى، أمس الجمعة بالقنيطرة، تسليم شواهد الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لفائدة تجار ومهنيين وحرفيين، في إطار الورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية.
وتم، خلال الحفل الذي حضره على الخصوص مسؤولون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومديرية الضرائب وممثلو المهنيين، تسليم شواهد وبطائق الانخراط في الصندوق الوطني، تضم رقم الانخراط، لفائدة مهنيين وتجار وحرفيين. وشكل الحفل، أيضا، لقاء تكميليا سيشكل نقطة مرحلية لمناقشة تساؤلات المواطنين بشأن المشاكل التي تتم مواجهتها، ومحاولة إيجاد حلول لها.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة، أبرز المدير الجهوي للضرائب لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد كميمش، أن تسليم هذه الشهادات الأولى يطبع تنفيذ الورش الملكي للتغطية الاجتماعية، مضيفا “تمكننا من إنجاح ورش المساهمة المهنية الموحدة باعتبارها رافعة للتغطية الصحية لفائدة التجار والمهنيين”.
وأشار إلى أن اللقاء رام تقديم توضيح بشأن الرابط بين الحماية الاجتماعية والضريبة الذي يفسر على أساس قاعدة البيانات المهمة، التي تتوفر عليها مديرية الضرائب، مبرزا أن هذه الأخيرة تتمتع بالقرب من الملزم بالضرائب، فيما يسهر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على حقوق والتزامات كافة الأطراف، وذلك من خلال منظومات جد صارمة.
وأضاف أن اللقاء شكل مناسبة لبسط حصيلة ما تم إنجازه في إطار تنفيذ هذا الورش الملكي الكبير، مسجلا أنه تم تنظيم العديد من اللقاءات والزيارات الميدانية للتواصل وتبسيط مفهوم المساهمة المهنية الموحدة.
من جانبه، قال المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقنيطرة-الخميسات، ياسين بنكدور، في تصريح مماثل، إن اللقاء شكل مناسبة لمزيد من المواكبة لفائدة مجموع المهنيين والتجار والحرفيين الذين اختاروا نظام المساهمة المهنية الموحدة في انخراطهم والتصريح بأسرهم عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولفت إلى أنه تم تجاوز مرحلة الانخراط والوصول حاليا إلى مرحلة مواكبة هؤلاء الأشخاص، من أجل تزويدهم بالتوضيحات الضرورية بشأن بوابة الصندوق الوطني، وصيغ الانخراط، وكذا المشاكل التي تتم مواجهتها، خاصة التقنية، خلال مرحلة التسجيل. وأكد أنه تم الانكباب على تبسيط مساطر الانخراط، من خلال حذف فرض الإدلاء بعنوان بريد إلكتروني، والإبقاء على المعلومات التي تشمل الاسم العائلي والشخصي ورقم هاتف المعني.
وتندرج المساهمة المهنية الموحدة، التي جاء بها قانون المالية لسنة 2021، في إطار الورش الاستراتيجي الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2020 والخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية في 9 أكتوبر 2020، والرامي إلى تعميم التغطية الصحية الاجتماعية لفائدة كافة المغاربة.
