شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن حكومته تتوفر على رؤية واضحة بشأن إصلاح المنظومة التربوية وأنها تعمل جاهدة لبلوغ تطلعات مدرسة المستقبل مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص.
وفي الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، المنعقدة يوم الثلاثاء (21 ماي 2019) حول محور “السياسة الحكومية لمعالجة تحديات التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي ببلادنا” بمجلس المستشارين، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة بدأت تطبيق الرؤية الاستراتيجية (2015-2030) باعتبارها رؤية طموحة وتستجيب لتطلعات مدرسة المستقبل وضمان حق التلاميذ في المعرفة وفي تعليم بجودة عالية.
وبعد أن ذكر بوجود تحديات قديمة تواجه قطاع التربية والتعليم ومشاكل متجذرة تعود إلى عهد حكومات سابقة، أكد رئيس الحكومة ضرورة الاستمرار في إصلاح المنظومة الوطنية التربوية لأنه المدخل الأساس لرفع رهان التنمية الشاملة والمستدامة لبلادنا بتفعيل أدوار المنظومة التربوية في التنشئة الاجتماعية للأجيال الصاعدة وتكوين وتأهيل مواطني الغد.
ويقوم تصور إصلاح المنظومة التربوية، يضيف رئيس الحكومة، على مقاربة شمولية ومتكاملة تروم تحسين جودة التعليم الابتدائي والثانوي لتحقيق الإنصاف وتكافئ الفرص في ولوج أبناء المغاربة للتمدرس، وأيضا تعزيز التكوين المهني باعتباره رافعة أساسية لتحقيق فرص الشغل.
في هذا الشق، تحدث رئيس الحكومة عن العناية المولوية السامية الخاصة لجلالة الملك حفظه الله لورش إصلاح التكوين المهني، وتتبع ودعم جلالته المباشر له. ففي تقدير رئيس الحكومة، ثمة نقلة نوعية في ميدان التكوين المهني ستمكن من توفر كل جهات المملكة على “مدن للمهن والكفاءات” متعدد الأقطاب والتخصصات، تضمن تكوينات مختلفة تستجيب لخصوصيات وحاجيات الجهات.
كما أشار رئيس الحكومة إلى إرساء منظومة متميزة للتعليم العالي والبحث العلمي بما يحقق ملاءمة أفضل لعرض التعليم العالي مع متطلبات سوق الشغل وتحسين جودته وتوسيع عرضه، إلى جانب تعزيز وتأهيل الموارد البشرية التربوية لسد الخصاص والرفع من جودة العملية التعليمية.
وفي هذا الصدد، بسط رئيس الحكومة جملة من الأرقام والإحصائيات التي تعكس المجهودات المبذولة للنهوض بمستوى قطاع التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى ما حظي به القطاع من زيادة مضطردة في الميزانية المخصصة له، وعزمها مواصلة مجهودها المالي استجابة للحاجيات الملحة للمنظومة التربوية الوطنية.
كما لم يفت رئيس الحكومة ذكر عدد من المؤشرات الإيجابية في مجال تعميم التعليم ومعالجة مشاكل الاكتظاظ وتقليص نسب الاكتظاظ، التي تحققت بفضل برامج وإجراءات مختلفة، مع تأكيد عزم الحكومة مضاعفة الجهود والاستمرار في تنفيذ برامجها لتحقيق مزيد من الإنجازات بما يرفع من جودة مخرجات المنظومة التعليمية ببلادنا.
