أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة، أخيرا، ستة أشخاص، للاشتباه في ارتباطهم بنشاط شبكة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للهواتف النقالة والحواسيب واللوحات الرقمية والمعدات الإلكترونية القابلة للارتداء عبارة عن ساعات وسماعات رقمية، وتصريفها بالأسواق الوطنية بعد تغيير وتزييف معطياتها التعريفية.
وأوقف اثنين من المشتبه فيهم على خلفية رصد مصالح الأمن تورطهما في الوقوف وراء عمليات تهريب شملت كميات كبيرة من الهواتف النقالة والمعدات الإلكترونية المجهولة المصدر انطلاقا من دول أوروبية، وذلك قبل محاولة تصريفها بالتنسيق مع باقي المشتبه فيهم الذين يملكون محلات خاصة بالمعدات الإلكترونية بأسواق في مدن طنجة وتطوان والدار البيضاء والرباط.
وأظهرت الأبحاث والتحريات قيام المشتبه فيهم بصيانة وتنظيف الهواتف النقالة المستعملة والتي سبق تفعيلها، ثم تلفيفها في علب تحمل ملصقات مزورة يتم استخراجها من خلال تطبيقات خاصة على الأنترنيت، قبل اللجوء إلى تصريفها بطرق تدليسية على أنها هواتف جديدة لم يسبق استخدامها.
عمليات التفتيش المنجزة بمحلات ومستودعات تعود ملكيتها للمشتبه فيهم مكنت من حجز أكثر من 3000 هاتف محمول من الفئة الممتازة، بالإضافة إلى العشرات من الساعات واللوحات الإلكترونية والحواسيب المحمولة والإكسسوارات الأصلية والمقلدة، فضلا عن حجز ثلاث سيارات ومبالغ مالية تفوق مليون درهم من متحصلات هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد احتفظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل رصد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.
