قدم الوزير المنتدب بوزارة الداخلية، نور الدين بوطيب، توضيحات الوزارة بشأن 6 ملاحظات جاء بها تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة بمجلس المستشارين المكلفة بتقييم السياسات العامة في موضوع الاستيراتيجية الوطنية للماء.
وأكد المسؤول الحكومي، في تدخله خلال أشغال جلسة عامة سنوية مخصصة لمناقشة وتقييم الاستيراتيجية الوطنية للماء 2030-200، صباح الثلاثاء 9 فبراير 2021 بمجلس المستشارين، أن وزارة الداخلية بادرت خلال 2020، في إطار مقاربة تشاركية وبتنسيق مع باقي الشركاء، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية، من بينها على الخصوص إعداد برنامج يتعلق بتأمين وتقوية التزويد بالماء الشروب بالوسط الحضري وإعطاء انطلاقة عدة مشاريع هيكلية تضم إنجاز قنوات الجر ومحطات للضخ انطلاقا من بعض السدود بهدف تزويد المدن، التي تعرف عجزا مائيا كأكادير وطنجة والدارالبيضاء ووجدة.
وأشار بوطيب إلى أن الوزارة، قامت بتحيين البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة مع إدماج العالم القروي للاستفادة منه، ومن إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وإعطاء انطلاقة عدة مشاريع لتجهيز مراكز القرب الجهوية القروية بشبكات الصرف الصحي وإعداد البرنامج المتعلق بمشاريع تقوية التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي سواء بالمراكز القروية أو الدواوير وكذلك البرنامج المتعلق بالسدود الصغرى والبحيرات التلية.
وفي ما يتصل بملاحظات المجموعة المؤقتة بمجلس المستشارين، فصحزها بوطيب في 6 ملاحظات، مقدما بشأنها توضيحات الوزارة ارتكازا على معطيات مرقمة.
إذ نبه بوطيب، في توضيحه حول الملاحظة الأولى، والتي تفيد أن إشكالية التلوث مازالت قائمة حيث إن البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة يهدف إلى تقليص التلوث بنسبة 80 في المائة على الأقل في أفق 2020، (نبه بوطيب) إلى أن أهداف البرنامج، الذي انطلق في 2006، تتمثل في تعميم الربط بشبكة التطهير في المناطق الحضرية بنسبة 80في المائة وتخفيض نسبة التلوث بنسبة 60 في المائة وليس بنسبة 80 في المائة كما جاء في تقرير المجموعة.
وزاد بوطيب مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة في هذا البرنامج، قد مكنت من تحسين مؤشرات التطهير السائل بالمجال الحضري حيث بلغت نسبة الربط بقنوات الصرف الصحي 76 في المائة في 2018 و 82 في المائة في 2020 مقارنة مع 70 في المائة سنة 2006 أي بما يعادل 102في المائة من الأهداف المبرمجة . وبلغت نسبة معالجة المياه العادمة 56في المائة في 2020 مقارنة ب7 في المائة سنة 2006. أي ما يعادل 94 في المائة من الأهداف المبرمجة.
وأما في ما يهم وجود تأخر كبير على مستوى إعادة استعمال المياه العادمة في الوسط القروي، وفق ما تضمنته الملاحظة الثانية للتقرير، فأوضح بوطيب أن العالم القروي لم يكن مدرجا ضمن البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، ومع ذلك استفادت عدة مراكز قروية من البرنامج بفضل الشراكة، التي تبرم بين الدولة والجماعات الترابية والفاعلين العموميين والخواص . هذا، مع العلم أن عدد ساكنة المجال القروي تقدر ب15مليون نسمة وتنتج يوميا 160ألف متر مكعب من المياه العادمة وفق لدراسة متعلقة بالبرنامج للتطهير السائل بالعالم القروي أجريت سنة 2015.
وأضاف أن وزارة الداخلية وبشراكة مع القطاعات الوزارية والفاعلين المعنيين بادرت إلى إعداد وتفعيل البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج بالوسطين القروي والحضري وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، الذي يهدف في أفق 2040، إلى مواصلة برمجة المراكز الحضرية للرفع من معدل الربط إلى نسبة 90في المائة وتقليص نسبة التلوث بأكثر من 80في المائة وتجهيز 1207 من مراكز الجماعات بالوسط القروي مما سيمكن من تحسين نسبة الربط ب80في المائة وتقليص نسبة التلوث بحوالي 60في المائة ، وتعبئة حوالي 573مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة سنويا قصد إعادة استعمالها منها 43مليون متر مكعب سنويا سيتم تعبئتها لمراكز الجماعات بالوسط القروي.
ولفت بوطيب إلى أنه قد تمت أجرأة هذا البرنامج منذ 2019 من خلال مواصلة المشاريع، التي كانت قيد الإنجاز وبرمجة مشاريع جديدة بالوسط الحضري وكذا برمجة 103مشروعا يتعلق بتجهيز مراكز الجماعات بالوسط القروي بشبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة .
وذكر، بخصوص الملاحظة الثالثة، والتي تهم ضعف الطاقة الإجمالية لمحطات معالجة المياه العادمة والتي تكاد تصل إلى 395 ألف متر مكعب في اليوم منها 58 ألف و600 متر مكعب في اليوم فقط قابلة لإعادة الاستعمال. (أوضح بوطيب) أنه و منذ انطلاق البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة تم إنجاز ما يناهز 153محطة معالجة للمياه العادمة بطاقة استعابية تقدر ب3.38مليون متر مكعب بما فيها كمية المياه العادمة، التي قد تم قذفها بالبحر بعد المعالجة الأولية بعدد من المدن الساحلية . أما بالنسبة لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وبفضل إنجاز هاته المحطات، فقال بوطيب إنه قد تمت تعبئة حوالي 45مليون متر مكعب من هذه المياه منها 23 مليون متر مكعب تتم إعادة استعمالها حاليا في سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء وكذا الاستعمال الصناعي.
وأكد المسؤول الحكومي أنه، و للحد من الضغط على الموارد المائية تم إدراج محور بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة خاصة في سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب وبمياه السقي للفترة مابين 2020 و2027، يهدف إلى إنجاز 89 مشروعا سيمكن من إعادة استعمال حوالي 100مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة سنويا في أفق 2027. وكشف، في ذات الإطار، أن وزارة الداخلية ستطلق دراسة حول تقييم آداء محطات معالجة المياه العادمة وأنظمة إعادة استعمالها.
وأشارت ملاحظة التقرير الرابعة إلى الحالة المهترئة لشبكات التطهير السائل التي كانت تسير من طرف الجماعات والتي تحتاج إلى استثمارات إضافية لإعادة تأهيله. وردا على هذه لملاحظة، فأوضح بوطيب أن البرنامج الوطني للتطهير السائل يضم من بين مكوناته إعادة تأهيل شبكة التطهير السائل سواء في المشاريع المنجزة من طرف المتدخلين أو تلك التي يتم إنجازها من طرف الجماعات الترابية.
وقال بوطيب إنه وإلى غاية متم 2020، ستفادت 324 جماعة من البرنامج الوطني للتطهير السائل حيث تم إنجاز أشغال في 145 جماعة ومواصلة إنجاز الأشغال في 66جماعة فيما يوجد 13 مشروعا في طور الانطلاق وبرمجة 100مشروعا. وأضاف بوطيب أن وزارة الداخلية، تقوم، بالموازاة، بتقديم الدعم المالي للجماعات التي لم تستفد من البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج بالوسطين القروي والحضري وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وذلك من أجل إنجاز الدراسات ومشاريع التطهير السائل وإنشاء محطات المعالجة من خلال حصة الجماعات المحلية من منظومة المنتوج الضريبي على القيمة المضافة حيث استفادت أكثر من 390جماعة قروية . كذلك، أشار بوطيب إلى أن مصالح الوزارة بصدد وضع خريطة وطنية للتطهير السائل ستمكن من معرفة وضعية مرافق الصرف الصحي لمجموع مدن ومراكز الجماعات وكذا الحاجيات المستقبلبة الخاصة بشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة.
وردا على الملاحظة الخامسة في التقرير، والتي أثارت إشكالية المياه العادمة الناتجة عن الوحدات الصناعية والتي تستلزم معالجة قبلية مما يؤثر على شبكات التطهير السائل وعلى محطات المعالجة، فأكد بوطيب على أن دفتر التحملات، الذي يربط الجماعات الترابية والفاعلين المكلفين بتسيير مرافق التطهير السائل، يحث على ضرورة معالجة المياه العادمة الناتجة عن الوحدات الصناعية وجعلها مطابقة للمياه العادمة المنزلية قبل قذفها بشبكات التطهير الصحي لتفادي إتلاف التجهيزات المنجزة وكذا الحفاظ على المجال البيئي. وشدد بوطيب على ضرورة تكثيف المراقبة من طرف القطاع والفاعلين المكلفين بتسيير مرافق التطهير السائل والجماعات الترابية من أجل الحد من هذه المقذوفات وكذلك مواكبة الوحدات الصناعية من أجل تشجيعها على معالجة المياه العادمة الصناعية من طرف القطاعات الوصية.
وفي ما يتعلق بالملاحظة السادسة والأخيرة، والتي تتطرق إلى عدم استفادة من مخرجات محطات معالجة المياه العادمة بشكل كلي مما ينتج عنه رمي جزء مهم منها في البحر، فأقر بوطيب بهذه الإشكالية. إذ أكد بوطيب أن وزارته تداركت الأمر ولم تعد تمول المشاريع المتعلقة بإنجاز قنوات قذف في البحر بالنسبة للمدن الساحلية وتعويضها بمشاريع محطات معالجة المياه العادمة.
وقال بوطيب، في هذا الصدد، إنه بالفعل هناك مدنا تتوفر على محطات أولية لمعالجة المياه العادمة إضافة إلى قنوات القذف في البحر كالدارالبيضاء وطنجة وتطوان والرباط وسلا. وقد تم تدارك هذا الأمر منذ سنة 2010 وذلك بعدم تمويل مثل هذه المشاريع في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج.
وزاد بوطيب موضحا أنه، في هذا الصدد، تم تغيير مشروعي مدينتي العرائش وآسفي من قنوات قذف في البحر إلى محطات لمعالجة المياه العادمة كما تم توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي والمكتب الشريف للفوسفاط من أجل إنجاز محطة معالجة المياه العادمة وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة بمدينة آسفي.
أما بالنسبة للأوحال، التي يتم استخراجها من محطات معالجة المياه العادمة، فقال بوطيب إنه قد تم إدراجها ضمن المشاريع، التي تستفيد من التمويل عن طريق البرنامج الوطني، حيث تمت برمجة وتمويل عدة برامج مشاريع من هذا القبيل بشراكة مع فاعلين مختصين بكل من مراكش والعيون والداخلة والناظور والحسيمة وعين العودة وفاس.
وأشار، في هذا الصدد، إلى إعداد دراسة بشراكة مع جميع الفاعلين من أجل تقييم وضعية إنتاج الأوحال وتقديم حلول تقنية ومؤسساتية.
