أكدت الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، أن أزمة (كوفيد- 19) أظهرت أن الاعتماد المفرط على عدد محدود من الأسواق وعلى استيراد غالبية مستلزماته يجعلان صناعة النسيج المغربية أكثر هشاشة مقارنة بمنافساتها أمام الصدمات الخارجية.
وبالموازاة مع ذلك، تقول الجمعية على لسان رئيستها فاطمة الزهراء العلوي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أظهرت هذه الأزمة بوضوح القدرة على الصمود والتكيف التي ميزت صناعة النسيج المغربية، التي أبدت المرونة والابتكار اللازمين لاستثمار الفرص المتاحة.
وفي هذا الصدد، تردف العلوي، فإن التغييرات الكبرى في المصادر العالمية تعتبر مواتية للنهوض بصناعة النسيج والألبسة المغربية من خلال تعزيز التكامل، سواء على مستوى زيادة الإنتاج المحلي والمزيد من المسؤولية البيئية في ما يخص المستلزمات، أو على مستوى بناء القدرات الإبداعية وتطوير المنتجات.
وبذلك، تسترسل المتحدثة ذاتها، ستكون صناعة النسيج المغربية قادرة على تقديم منتج متكامل “صنع في المغرب”، يستجيب لانتظارات الفاعلين الأجانب من حيث المصادر القريبة والإبداع وتنافسية الأسعار، والتي ما تزال تخضع بشدة لقواعد المنشأ المفروضة في إطار اتفاقات التبادل الحر التي أبرمها المغرب، أو من حيث تقديم عرض مسؤول بيئيا يتيح إمكانية التتبع على طول سلسلة القيمة.
وعلى مستوى السوق المحلية، تضيف رئيسة الجمعية، فإن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لدعم الصناعة المغربية (تعديل اتفاق التبادل الحر مع تركيا، وزيادة الرسم المشترك بشأن المنتجات الصناعية الجاهزة، واستراتيجية تعويض الواردات، ومنح الأفضلية الوطنية في الطلبيات العمومية) ستمنح الفاعلين الصناعيين المغاربة الفرصة لإعادة الانتشار في السوق المحلية التي تعرف تدفقا كبيرا للواردات.
وتؤكد العلوي أن “هذا الأمر يمر بطبيعة الحال من خلال عرض متكامل (صنع في المغرب) مع أفضل معادلة للجودة مقابل السعر، مدعوم بحملة وطنية وعلامة ضمان الجودة لإعادة الثقة للمستهلك المغربي في قدرات الصناعة الوطنية على الاستجابة لانتظاراته من حيث الجودة أو السعر أو الموضة”.
