أعلنت لجنة اليقظة الإقليمية لعمالة إنزكان – آيت ملول، مساء اليوم السبت، عن فرض إجراءات مشددة لمواجهة (كورونا)، بعد تسجيل عودة تصاعد عدد الإصابات بالفيروس في المناطق الواقعة ضمن النفوذ الترابي للعمالة.
وذكر بلاغ للجنة اليقظة الإقليمية، أنه تقرر، ابتداء من منتصف هذه الليلة، إغلاق الحدائق العمومية والساحات العمومية، والقاعات الرياضية، وقاعات الألعاب، وملاعب القرب وساحات ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى منع التجمعات العمومية غير المرخصة.
وأشار إلى أنه سيجري الاستمرار في تفعيل القرارات المتخذة من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة بفرض احترام إغلاق المحلات التجارية الكبرى ومحلات تجارة القرب والمقاهي، على الساعة العاشرة ليلا، وإغلاق المطاعم على الساعة الحادية عشر ليلا.
كما أكد أنه سيجري أيضا إخضاع التنقل من وإلى الجماعات التابعة لهذه العمالة ( انزكان، ايت ملول، الدشيرة الجهادية، القليعة، تمسية واولاد دحو)، لرخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية، فضلاً عن تفعيل دور اللجان المحلية لليقظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء، لتطويق الأحياء التي من شأنها أن تشكل بؤرا للوباء وفق البروتوكول الصحي والأمني الجاري به العمل، بعد استشارة اللجنة الإقليمية لليقظة.
وأبرز البلاغ أنه تقرر أيضا الرفع من عمل اللجان المحلية لليقظة لمراقبة مدى تفعيل كل الإجراءات الوقائية ومدى احترام المواطنين لإجراءات ارتداء الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي، ومدى احترام المؤسسات والمراكز المستقبلة للعموم للإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، مع اتخاذ التدابير الصارمة ضد المخالفين، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
كما سيجري تفعيل قرار تقليص عدد الركاب بوسائل النقل الفلاحي والصناعي إلى 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمركبات، مع إلزام الوحدات الإنتاجية بتكثيف الجهود في عملية التعقيم، وكذا فرض الإجراءات الوقائية الصارمة، والتوفر على التحاليل السلبية من طرف العمال قبل الالتحاق بالعمل، فضلا عن تكليف أطباء الشغل العاملين بمختلف المؤسسات الإنتاجية برفع تقارير أسبوعية إلى المندوبية الإقليمية للصحة كل يوم جمعة حول الوضعية الصحية بالمؤسسات الإنتاجية التي يشتغلون بها.
ودعت اللجنة الإقليمية لليقظة كل المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكل المؤسسات العمومية، شبه عمومية والخاصة وكل فعاليات المجتمع المدني إلى المساهمة في التعبئة المستمرة والفاعلة في فرض احترام كل الإجراءات التي تتخذها السلطات باستمرار في مواكبتها للوضعية العامة المرتبطة بتطور الوباء حماية لصحة المواطنين وأرواحهم، وللحد من انتشاره.
