قضت محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الأربعاء، بإدانة القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش (ح.م) بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وذلك حسبما علم لدى مصدر قضائي.
وأوضح المصدر ذاته أن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة قضت في حق المتهم، في الدعوى المدنية، بإرجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المطالبة بالحق المدني في هذه القضية.
وأضاف أن هيئة الحكم قضت أيضا بأداء المتهم لتعويض مدني حدد في مبلغ 5 ملايين درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
وتوبع المتهم في حالة اعتقال بسجن الاوداية بمراكش، من أجل جناية الاختلاس وخيانة الأمانة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي، بناء على قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة لدى المحكمة نفسها في هذه القضية.
وأسفرت التحقيقات التمهيدية والتفصيلية عن وجود “أدلة كافية” لارتكاب المتهم لجناية اختلاس أموال عامة حددت في 5 ملايير و900 مليون سنتيم وجنحة خيانة الأمانة.
وسبق لعناصر الشرطة الدولية “الانتربول”، أن أوقفت المتهم بإحدى المدن الأوروبية، خلال شهر يوليوز من السنة الماضية، وذلك بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش.
وسلم المتهم، خلال شهر شتنبر المنصرم إلى السلطات الأمنية بولاية أمن مراكش، ليتم إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي قرر بدوره إحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه في القضية.
