بلغ عدد القضايا المحكومة عن بعد، ما بين 08 و12 يونيو الجاري، أي خلال الأسبوع الثاني من ثاني شهر على انطلاق المحاكمات عن بعد، 2406 قضايا.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول إحصائيات تفعيل المحاكمات عن بعد، اليوم الاثنين، أن عدد الجلسات التي عقدت بلغ 344 جلسة، وعدد القضايا المدرجة 6096 قضية، فيما بلغ عدد المعتقلين المستفيدين سبعة آلاف و176 معتقلا.
وأوضح البلاغ أن هذه الحصيلة هي مؤشرات رقمية ذات أبعاد تنظيمية وبشرية وتقنية هامة يعمل المجلس على تجويدها وملاءمتها لتجسد المقاربة والمضامين الحقوقية والإنسانية التي يسهر على تجسيدها من خلال هذا المشروع الواعد.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه الحصيلة تأتي انسجاما مع مخطط المجلس الاستراتيجي الهادف إلى تطوير منظومة العمل القضائي بما يتلائم مع متطلبات هذه المرحلة الاستثنائية وأولوياتها وتحدياتها القانونية والحقوقية، من خلال الحرص على التفعيل الجيد للمحاكمات عن بعد وتتبع كافة تفاصيلها التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة بكل مسؤولية ومهنية.
ويروم هذا المخطط أيضا وضع أسس سليمة ناجعة لهذا المشروع الإصلاحي الطموح، وفق مقاربة تشاركية حقيقية، كمحطة ضرورية من أجل تحديث وتطوير عمل منظومة العدالة والارتقاء بها لتكون رافعة أساسية للتنمية.
وأشاد المجلس في هذا الصدد بالمجهودات الدؤوبة التي يبذلها كافة الشركاء، من سلط ومؤسسات ومهنيي العدالة، والتي تعبر عنها النتائج التصاعدية المتواصلة المحققة خلال الأسبوع الثاني من ثاني شهر على انطلاقة هذا المشروع يوم 27 أبريل 2020.
وأكد المجلس مواصلة حرصه على الالتزام الوطني والانخراط الجاد في كل المشاريع الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس بكل حكمة وتبصر وبعد إنساني عميق، من أجل عدالة تكرس دولة الحق والمؤسسات وتجسد قيم القرب والجودة والنجاعة والضمير المسؤول.
