قررت لجنة اليقظة الاقتصادية اعتماد مجموعة تدابير إضافية ستطال الأفراد والمقاولات للتخفيف عليهم من تداعيات من جائحة «كورونا».
وبالنسبة للأفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية المقررة، تقرر، وفق ما كشفه بلاغ لوزاة الاقتصاد والمالية، أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية (intercalaires) الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020.
ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل. وللإشارة، من المتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد القروض 400 ألف شخص.
وفيما يخص المقاولات، ومن أجل توفير الشروط اللازمة لاستئناف سريع لأنشطتها، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية وضع آلية جديدة وسهلة التنفيذ والتي تغطي مجمل أنماط المقاولات المكونة للنسيج الوطني.
وفي هذا الصدد، ستجري مراجعة آلية “ضمان أكسجين” وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول على التمويل لاستئناف النشاط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا (TPE) والمقاولات الصغيرة والمتوسطة (PME)، والمقاولات متوسطة الحجم (ETI). كما سيتم تمديدها حتى 31 دجنبر 2020 ولن تكون هناك حاجة لأي ضمانات من الآن فصاعدا.
بالنسبة للمقاولات التي تحقق رقم معاملات أكبر من 500 مليون درهم، فسيتم إدماجها في آلية ملائمة كفيلة بتمويل انتعاشها. وسيتم الانتهاء في القريب العاجل من تحديد الآليات والمساطر التطبيقية لهذه الآلية من طرف لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب و المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
كما تدارست لجنة اليقظة الاقتصادية وضعية المؤسسات والمقاولات العمومية (EEP). وفي هذا الصدد، جرى الاتفاق على إحداث صندوق ضمان خاص يمكن هذه المؤسسات المتضررة من جائحة COVID-19 من الولوج إلى مصادر مالية جديدة واللازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها.
وذكر البلاغ أن الدولة تظهر التزاما قويا لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، ودعم الأبناك من أجل منح تمويلات مهمة لجميع أصناف المقاولات، الخاصة والعمومية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، والحد بشكل كبير من الاقتراض بين المقاولات، وكذا لاستعادة الثقة.
وأشار إلى أنه، قبل إنهاء أشغال هذا الإجتماع، أحيط أعضاء اللجنة علما بانطلاق عملية إعداد خطط الانتعاش القطاعية بشكل ناجح من طرف القطاعات الوزارية المعنية واتحاد العام لمقاولات المغرب، وفقا للمنهجية التي جرى تسطيرها خلال اجتماع اللجنة الأخير. وستشكل هذه الخطط موضوعا للدراسة والمناقشة خلال الاجتماعين القادمين للجنة اليقظة الاقتصادية، قبل أن يجري دمجها وتوحيدها في إطار خطة الانتعاش الشاملة.
يذكر أن أشغال هذا الاجتماع بمناقشة حصيلة عملية صرف التعويضات المالية من طرف صندوق تدبير الجائحة، والذي أحدث بتعليمات سامية لجلالة الملك.
وبعد ذلك، جرت المصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطر تعويض الأجراء في القطاع المهيكل العاملين بالمقاولات في وضعية صعبة، تم التصريح عما يقارب 134.000 مقاولة وما يناهز 950.000 أجير في شهر أبريل 2020. وسيجري صرف هذه التحويلات خلال الأسبوع المقبل، حسب ما أكده البلاغ، الذي أشار إلى أن توزيع المساعدات المالية على الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل ما زال مستمرا بسلاسة، بما في ذلك المناطق الأكثرعزلة، حيث بلغت النسبة حتى الآن أكثر من 85 في المائة من إجمالي الساكنة المستحقة للدعم، أي ما يناهز 3.7 مليون أسرة.
