وجه أربعة محامين شكاية إلى رئيس النيابة العامة من أجل متابعة ثلاثة أشخاص، وكل من سيكشف البحث عنهم، بتهمة تحريض مواطنين من أجل الخروج إلى الشارع لخرق حالة الطوارئ الصحية الذي أقرته المملكة المغربية لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا».
وطالب المحامون، وهم عبد الفتاح زهراش، ومحمد لحبيب حاجي، وعائشة الكلاع، ومحمد الهيني، في شكاية موجهة ضد كل من “رضوان بن عبد السلام، وأشرف الحياني والمنشد تطواني، وكل من سيكشف عنهم البحث”، بإصدار “تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء بحث في شأن وقائع الشكاية واتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم وتقديمهم للعدالة في حالة اعتقال».
واعتبر المحامون الموقعون على الشكاية التي توصلت هسبريس بنسخة منها أنها تندرج في إطار “التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية مست بشكل خطير الأمن والنظام العامين والعصيان وعرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية وإهانتها ومحاولة القتل العمد والتظاهر بدون ترخيص والتحريض عليه وتكوين عصابة إجرامية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام وفقا للفصول 218-1و263 و293 و294 و301 و302 و392 و393 و398 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 14 من ظهير 15-11-1958 المتعلق بالتجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتمميه».
وتقدم المحامون بشكايتهم إلى رئيس النيابة العامة باسم هيئات مدنية، وهي «جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني، ومؤسسة أيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف في شخص ممثلها القانوني، والجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب في شخص ممثلها القانوني».
الجمعيات المدافعة عن الحق في الحياة وحقوق الإنسان أوضحت في شكايتها إلى رئيس النيابة العامة أنها «فوجئت كما فوجئ الرأي العام الوطني والدولي بمظاهرات وتجمهرات بدون ترخيص جابت شوارع مدن فاس وتطوان وطنجة وسلا، شارك فيها العشرات من المواطنين، وأشرف على تنظيمها والتحريض عليها زعماء العصابة الإجرامية أعلاه ومن معهم، غير مبالين ومتحدين قرار السلطات العمومية فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد».
واعتبرت الشكاية ذاتها أن هذه الأفعال الخطيرة «يمكن أن تتسبب نتيجة لذلك وبشكل طبيعي وعلمي في قتل الناس بانتقال عدوى الفيروس من شخص لآخر نتيجة التزاحم والتكدس البشري في الشارع العام، وفي ذلك مساس بليغ واعتداء مباشر على الحق في الحياة والصحة العامة، ومس خطير بالنظام العام عرض الآلاف من المغاربة لخطر الوباء المنتشر في العالم، في استهتار تام بكل قواعد القانون وقرارات السلطات العمومية في هذا الشأن».
