ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، مساء اليوم الاثنين بمقر الولاية، اجتماعا حضره جميع أعضاء مكتب مجلس جماعة بني ملال.وذلك ضمانا للسير العادي لمرفق الجماعة إثر توقيف رئيسها أحمد شدا مؤخرا من طرف وزارة الداخلية.
وقد تطرق والي الجهة خلال هذا الإجتماع، الى الظرف الحساس الذي أصبح يميز هذه الفترة التي تزامن توقيف رئيس المجلس الجماعي لبني ملال، مشيرا الى أن هذا الظرف يتطلب التعبئة الشاملة لجميع أعضاء المكتب لضمان السير العادي وتدبير سلس لمرافق الجماعة، داعيا الأعضاء الى الحرص على التعاون بينهم لمواجهة كل التحديات والاستجابة لمتطلبات المواطنين.
كما شدد خطيب الهبيل على احترام القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بالتفويضات، والعمل بالتنسيق مع جميع المصالح المعنية، على تتبع وتسريع وثيرة انجاز المشاريع التنموية مع الحرص على ضمان الفعالية والنجاعة في إنجازها.
في الوقت ذاته، دعا والي الجهة الأعضاء الحاضرين الى مضاعفة الجهود للحفاظ على السير العادي لمصالح الجماعة من خلال الحرص على الاستمرار في حسن تدبير شؤون الموظفين وحسن استقبال المواطنين وتحصيل مستحقات الجماعة وغيرها من القضايا التي تدخل في مهام الجماعة كما حددها القانون.
من جهتهم، أثار أعضاء مجلس جماعة بني ملال أثناء اجتماعهم بوالي الجهة، عدة إكراهات ومشاكل تهم بالخصوص قطاع النظافة والطرقات، وغيرها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.ومن أجل تجاوز كل هذه الاكراهات المرتبطة بهذه القضايا عبر المسؤول الأول بالجهة على أن السلطات الإقليمية تبقى رهن إشارة أعضاء المجلس الجماعي لبني ملال
