أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أحكامها في قضية “سمسار الأحكام القضائية”، التي تفجرت بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المشتبه فيه الرئيسي يبتز يساوم امرأة على مبلغ مالي كبير مقابل التوسط في تخفيض عقوبة حبسية صادرة في حق والدتها التي تقبع في السجن.
وأدانت الهيئة المذكورة المشتبه الرئيسي في الملف (عادل.ر) بخمس سنوات سجنا نافذا، كما قضت في حق شريكه “الزموري”، بـ 3 سنوات حبسا نافذا، في حين وزعت 8 أشهر على موظفي الشرطة المتابعين في الملف ذاته، بـ 4 أشهر حبسا نافذا لموظف الشرطة حسن جبيرة “شرطي الجيول”، و4 أشهر لموظف الشرطة الثاني “داندان”، الذي كان يعمل بقسم الاستعلامات العامة بمفوضية الأمن الفداء درب السلطان.
وتوبع المعنيون بالأمر بتهم ارتكاب جنح “النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال”.
وكان بلاغ صدر لوكيل الملك، عقب تفجر الفضيحة، أشار إلى أن الفاعل الرئيسي الذي “ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من اجل أفعال نصب مشابهة”.
وأضاف أن “الفاعل الرئيسي عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر”.
كما أشار البلاغ إلى أنه “استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي”.
