أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفض، على أساس سنوي، بنسبة 0.4 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وأوضح البنك والوكالة، في مذكرة حديثة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية و التوجه العام لسوق العقار، أن هذا الانخفاض يعكس تراجعات في أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 0.6 في المائة، والعقارات المخصصة للاستخدام المهني بنسبة 0.1 في المئة.
وبالنسبة للمعاملات، أبرز أنها سجلت تراجعا بنسبة 9.3 في المئة، مع انخفاضات بـ10.7 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و6.8 في المائة للأراضي، و3.6 في المئة للعقارات المخصصة للاستخدام المهني.
وبحسب المدن، انخفضت الأسعار في الرباط بنسبة 4.7 في المئة، وفي الدار البيضاء (ناقص 2.7 في المائة)، ومراكش (ناقص 1,5 في المائة)، وطنجة (ناقص 3.9 في المائة). كما تراجعت المعاملات في الرباط بـ55.4 في المئة، ومراكش (ناقص 53.3 في المئة)، والدار البيضاء (ناقص 37.8 في المائة)، وطنجة (ناقص 36.4 في المائة).
وعلى أساس فصلي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا بنسبة 2.4 في المائة، ما يعكس تراجع أسعار جميع الفئات، مع انخفاض بـ 3 في المئة بالنسبة للعقارات السكنية والأراضي، وبـ 0.8 في المائة للعقارات المخصصة للاستخدام المهني.
وبالموازاة مع ذلك، تراجع عدد المعاملات بنسبة 40.2 في المائة مقارنة بالفصل الرابع من 2025، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 38.4 في المئة بالنسبة للعقارات السكنية، و45.9 في المائة للأراضي، و40,2 في المائة للعقارات المخصصة للاستخدام المهني.
