أعلنت رئاسة النيابة العامة عن اعتماد آلية جديدة لإشعار المشتكين و الضحايا بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في خطوة تروم تسريع التواصل مع المرتفقين وتخفيف عناء التنقل إلى المحاكم.
ووجه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، دعا فيها إلى تنزيل هذا الإجراء في إطار تحديث خدمات العدالة ورقمنة المساطر القضائية.
وأكدت الدورية أن “إشعار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي”، خاصة بعد المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أنها قامت بـ “تطوير منظومة معلوماتية جديدة تُمكن من توجيه إشعارات تلقائية للمشتكين بشأن قرارات الحفظ، عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) أو عبر البريد الإلكتروني”، وذلك بهدف “تسهيل الولوج إلى المعلومة، وتفادي عناء التنقل إلى المحاكم، وتعزيز السرعة والفعالية في التواصل مع المرتفقين”.
ودعت الدورية إلى الحرص على تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتكين داخل الشكايات والمحاضر، سواء من طرف موظفي مكاتب الشكايات أو ضباط الشرطة القضائية، مع إدراج هذه المعطيات ضمن نظام تدبير القضايا الزجرية “s@j2”.
كما شددت رئاسة النيابة العامة على “الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الإلكترونية”، في سياق مواصلة تنزيل المخطط الاستراتيجي الرامي إلى تبسيط المساطر وتطوير الخدمات القضائية الرقمية.
