أكد الخبير العقاري ومؤلف دليل “Répons’IMMO”، أمين المرنيسي، أن آفاق واعدة ترتسم أمام قطاع العقار خلال سنة 2025، مدعوما بموجة من التفاؤل ترجع، على الخصوص، إلى استضافة كأس العالم لكرة القدم سنة 2030.
وقال المرنيسي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “المغرب يعيش موجة من التفاؤل على بعد خمس سنوات من تنظيم كأس العالم لكرة القدم، إذ ستشهد العديد من المدن الواقعة في محيط المدن الكبرى نشاطا عقاريا كبيرا”.
وأوضح أن التجمعات الحضرية الكبرى تتطور في دوائر متحدة المركز (cercles concentriques)، مما يعود بالنفع تلقائيا على المناطق المجاورة لها، متوقعا بروز عرض عقاري جديد وأكثر تنافسية، وتوسعا في عرض سوق العقار، مما سيساهم في تخفيف ضغط الطلب على مراكز المدن والمناطق الحضرية الرئيسية.
وأبرز الخبير أن “العقار لا يقتصر على المجال السكني فحسب، بل يشمل أيضا المكاتب، والمحلات التجارية، والقطاع السياحي، واللوجستيكي، وغيرها… بالإضافة إلى الأراضي التي تعد ركيزة لكل هذا”.
وأشار إلى أن جميع هذه الفئات من الأصول سجلت انتعاشا سنة 2024، بفضل برنامج حكومي قوي لتحديث البنيات التحتية العمومية (الطرق، والجسور، والمطارات، والسكك الحديدية، وإعادة تأهيل وتحديث المراكز الحضرية…) بمجموع التراب الوطني.
وأضاف المرنيسي أن هذه الدينامية ” تواكب ها أيضا رغبة المستثمرين في الانخراط في هذا الزخم من خلال الاستثمار في مشاريع فندقية وسياحية، بل وحتى المشاريع السكنية المندرجة في هذا الإطار”.
وذك في هذا الصدد، بأن سنة 2024 تميزت بإطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن “دعم السكن”، الذي اختتم سنته الأولى بنجاح، مع تسجيل حوالي 130 ألف طلب و35 ألف مستفيد.
وبخصوص استقرار مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال سنة 2024، أوضح المرنيسي أن هذا الوضع يعكس جزءا من الواقع العقاري، لا سيما أن المؤشر لا يغطي سوى جزء فقط من القطاع، لأنه لا يشمل سوق العقارات الجديدة.
وعلاوة على ذلك، أكد الخبير أن غلاء الأراضي سيظل تحديا مستمرا، وأن ارتفاع تكاليف البناء جعل المعادلة أكثر تعقيدا بالنسبة للمنعشين العقاريين، مسجلا أن “نتيجة ذلك هي نقص في العرض. واليوم، يمكن أن يشكل برنامج “دعم السكن” حلا، شريطة ألا تكون المشاريع السكنية بعيدة جدا عن مراكز المدن”.
وبغية إنعاش القطاع، شدد المرنيسي على أن القدرة الشرائية تظل عاملا حاسما، موضحا أنه “بغض النظر عن العوامل التقليدية الثلاث، وهي الأرض، والضريبة، والتمويل، والتي لا تزال بحاجة إلى تحسين وتشكل متغيرات هيكلية للقطاع، فإن العائق الرئيسي اليوم يكمن في القدرة الشرائية، في ظل سياق اجتماعي واقتصادي صعب”.
ووفقا للخبير، إذا كان برنامج الدعم المباشر للسكن قد قدم استجابة ملموسة لتعزيز القدرة الشرائية للأسر، من خلال تقديم دعم مالي مباشر (100 ألف درهم أو 70 ألف درهم)، إلا أنه يستهدف نوعا محددا من الأصول.
وفي ما يتعلق بتوفر العرض العقاري، أبرز أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود، لا سيما من خلال تسهيل الاستثمار بشكل يتيح تحفيز الطاقات والرفع من نجاعة البرنامج.
وخلص المرنيسي إلى أنه “بحلول سنة 2028، من المرتقب أن يركز الإنتاج على المناطق التي تعرف طلبا متزايدا”، مؤكدا أن الطلب والإنتاج سيسجلان منحى تصاعديا، شريطة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتفكير في نماذج جديدة للتنمية الحضرية، لا سيما من خلال إنشاء مدن بيئية على غرار مدينة زناتة.
