قررت الحكومة المغربية تحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.
وحسب قرار رئيس الحكومة المنشور في الجريدة الرسمية، فقد جرى تخصيص (400) مليون درهم، أي ما يعادل 40 مليار سنتيم، لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
كما جرى رصد غلاف مالي إضافي بقيمة 50 مليون درهم، لدعم لوائح الترشيح المقدمة من طرف المرشحين الذي لا يتجاوز عمرهم 35 سنة، شريطة استيفائها للشروط القانونية.
وجاء القرار باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية، وبناءً على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 35 منه، وعلى القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 23 منه.
