أفاد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأنه جرى، إلى حدود 21 ماي المنصرم، إحداث 272 هيئة حرفية على الصعيد الوطني، في إطار تفعيل القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
وأوضح السعدي، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول “تقدم تأسيس الهيئات الحرفية”، أن هذا الورش تم تنزيله بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية، مبرزا أن الجهات الـ12 انخرطت في برنامج تأسيس الهيئات الحرفية.
وأضاف أن هذه الهيئات تضطلع، بموجب القانون، بمجموعة من الاختصاصات، من بينها إحياء دور “أمين الحرفة” على مستوى الهيئة الإقليمية، بما يشمله ذلك من مهام الوساطة والمساهمة في معالجة الإشكاليات المهنية التي تواجه الصناع التقليديين.
وسجل كاتب الدولة أن قطاع الصناعة التقليدية يضم 172 حرفة، لكل واحدة خصوصياتها وإكراهاتها وتطلعاتها، ما كان يطرح صعوبات على مستوى تنظيم القطاع، مؤكدا أن إرساء تمثيلية مهنية لكل حرفة يعد مدخلا أساسيا لتنزيل برامج واضحة وذات أثر فعلي لفائدة المهنيين.
وأشار إلى أن شعبة الحلاقة والتجميل تتصدر قائمة الهيئات المحدثة بـ38 هيئة، تليها شعبة الملابس والإكسسوارات والمنتجات النسيجية بـ35 هيئة، ثم شعبة إصلاح وسائل النقل الفردية والجماعية بـ30 هيئة.
وأكد السعدي أن الانتساب إلى هذه الهيئات يقتصر على الصناع التقليديين المسجلين بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، وذلك بهدف تحفيز المهنيين على التسجيل والاستفادة من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن وتيرة إحداث الهيئات الحرفية ما تزال متواصلة بمختلف الجهات، حيث يتم يوميا تأسيس عدد من الهيئات الجديدة، بفضل انخراط الغرف المهنية وممثلي كتابة الدولة في هذا الورش.
