(آش 24)///
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس، أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، جعلت من البعد الاجتماعي أولوية مركزية في اختياراتها العمومية، إدراكا منها لحجم التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأوضح، في كلمة بمناسبة عيد الشغل، أن الحكومة رصدت لهذا الغرض ” كلفة ميزانياتية تراكمية غير مسبوقة، ناهزت 50 مليار درهم (..) مما يعكس إرادة حقيقية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع المواطنات والمواطنين”.
وأضاف أن الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي لنهاية الولاية 2026 بلغت 48,3 مليار درهم، مضيفا أنه من المتوقع أن تصل هذه الكلفة إلى 49.7 مليار درهم في أفق 2027.
وأبرز السكوري أن عدد المستفيدين من الأجراء بلغ 4.25 مليون أجير، 1.25 مليون في القطاع العام و3 ملايين في القطاع الخاص.
