أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة ماضية في تعزيز جهود المملكة في مجال القضاء على العنف ضد النساء وتيسير ولوجهن إلى العدالة، وذلك في ضوء مخرجات الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها خلال جلسة الأسئلة الشفوية، عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “مشاركة المغرب في أشغال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة”، أن الحكومة ملتزمة بتفعيل النصوص الحالية، بما في ذلك مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف خلال الأسبوع المقبل، عقب تنصيب رئيسة اللجنة الوطنية المعنية بهذا الملف.
وسجلت أن مشاركة المغرب في دورة لجنة وضع المرأة، التي انعقدت حول موضوع “ضمان وتعزيز ولوج النساء والفتيات إلى العدالة من خلال تطوير نظم قانونية منصفة، وإلغاء القوانين والممارسات التمييزية، والتصدي لمختلف العوائق البنيوية”، أسهمت في تعزيز مكانة المملكة كبلد رائد في الإصلاحات المتعلقة بحقوق النساء ونموذج إقليمي في حماية النساء ضحايا العنف.
وأضافت أن هذه المشاركة أظهرت ما راكمته المملكة من إصلاحات قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز المساواة بين الجنسين، مبرزة أنه تم تقديم التجربة المغربية كمرجعية إقليمية ذات بعد حقوقي متقدم، ومدعومة بمجتمع مدني منخرط بفعالية في هذا المجال.
وتابعت أنه تم التنويه بهذا التميز من قبل عدد من ممثلي المنظمات الأممية والدول، معتبرة أن ذلك يعكس الاعتراف الدولي بما حققته المملكة في هذا الورش.
وفي ما يتعلق بالشراكات مع المنظومة الأممية، أكدت السيدة ابن يحيى أن هذه المشاركة أفضت إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة، خاصة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
