قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء ببوقنادل، إن قطاع الإسمنت يشكل محفزا حقيقيا لإزالة الكربون من الصناعة بالمغرب.
وأوضحت بنعلي، خلال افتتاح ندوة خصصت لتقديم خارطة طريق إزالة الكربون من قطاع الإسمنت المغربي، أنه “إلى جانب دوره التقليدي، يرسخ قطاع الإسمنت نفسه كمحفز حقيقي لإزالة الكربون من الصناعة بالمغرب، بمساهمته بشكل مباشر في تعزيز السيادة الاقتصادية والطاقية للمملكة”.
وأضافت أنه مع دخول آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) التابعة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ سنة 2026، تزداد الحاجة الملحة إلى التحرك، بالنظر إلى أن تكلفة الكربون أصبحت عاملا حاسما في التنافسية، مما يضع قطاع الإسمنت؛ باعتباره من أكثر القطاعات إصدارا للانبعاثات، في صلب الرهانات الاستراتيجية.
وفي هذا الصدد، دعت الوزيرة الصناعيين إلى تسريع انتقالهم نحو معايير منخفضة الكربون، من خلال تعزيز أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق، مع استباق التكاليف المستقبلية المرتبطة بالكربون.
وتنص المساهمة المحددة وطنيا (CDN 3.0) على 8 مشاريع تهدف إلى تقليص انبعاثات قطاع الإسمنت، بإمكانات تخفيف تصل إلى 2,54 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في أفق 2035، وذلك بالاعتماد على ركائر من بينها الاقتصاد الدائري، والابتكار الصناعي، والتكنولوجيات المتقدمة.
وبالموازاة مع ذلك، أبرزت بنعلي أن الوزارة تعمل بشكل نشط على إرساء سوق وطني للكربون يتسم بالمصداقية، مع هدف مزدوج يتمثل في إدخال سعر تدريجي للكربون لمواكبة الاستثمارات، وضمان خصم أي ضريبة مؤداة على الصعيد الوطني من تكلفة الشهادات الأوروبية (CBAM)، بما يحفظ السيادة الاقتصادية والقيمة المضافة على التراب المغربي.
ولدعم هذه البنية، أشارت بنعلي إلى أن الوزارة تعزز الأدوات، من قبيل نظام القياس والتتبع والتحقق (MRV)، مضيفة بالقول “نقوم بتحيين الحصيلة الكربونية للمغرب، وندعم اعتماد هيئة وطنية وفق أكثر المعايير الدولية صرامة”.
وفي هذا الإطار، أفادت الوزيرة بأن تحول قطاع الإسمنت يتطلب استثمارات مهمة، مشيرة إلى أنه “في هذا الصدد، يعتمد المغرب على مجموعة من الأدوات المالية والآليات الدولية، لا سيما الصناديق المناخية مثل الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق البيئة العالمي”.
وتم الكشف عن خارطة طريق إزالة الكربون من قطاع الإسمنت خلال مؤتمر نظمته الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، وهي تعد ثمرة مقاربة تشاركية شاركت فيها وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة (GCCA)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب جمعيات وفدراليات شريكة، ومؤسسات وطنية معنية، ومكاتب خبرة.
وإلى جانب بنعلي، شارك في هذا اللقاء كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، سعيد الهادي، والرئيسة المنتدبة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، نزهة العلوي.
