أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني استقر عند 30.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2025، أن هذا الرقم يعكس تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية من 6.6 في المائة إلى 5.2 في المائة.
ومع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالقيمة بنسبة 6.8 في المائة عوض 9.1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 9.3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 20 في المائة، بلغ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح 5.7 في المائة عوض 9.8 في المائة المسجلة خلال نفس الفصل من سنة 2024.
وبخصوص إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس)، فقد مثل 33,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32.5 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني 2.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 1.7 في المائة.
