أفاد مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرش” (AGR) بأن عجز السيولة البنكية تجاوز 133 مليار درهم عند متم فبراير 2026، أي بمستوى يقارب المستوى المسجل قبل سنة.
وأوضح المركز، في مذكرة “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income” برسم الفترة الممتدة من 13 إلى 19 مارس، أنه في ظل هذه الظروف، تماشى متوسط أسعار الفائدة بين البنوك مع سعر الفائدة الرئيسي، بينما تراجع متوسط مؤشر “مونيا” (المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي، المحسوب بناء على معاملات إعادة الشراء التي تستند إلى سندات الخزينة كضمان) بمقدار 11 نقطة أساس عند 2/11 في المائة.
من جهة أخرى، يضيف المصدر ذاته، رفع بنك المغرب من حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام بـ2/5 مليار درهم، لتصل إلى 63 مليار درهم.
وبخصوص تدخلات البنك المركزي طويلة الأمد، سجلت عمليات “إعادة الشراء” تراجعا قدره 901 مليون درهم، وذلك لصالح القروض المضمونة التي ارتفعت بنفس المبلغ.
وهكذا استقر إجمالي تدخلات بنك المغرب طويلة الأمد عند 97 مليار درهم، لخمسة أسابيع على التوالي.
