أبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء بباريس، الدور الاستراتيجي للمغرب في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركتها في هذا الاجتماع المنعقد على مدى يومين بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أكدت السيدة بنعلي على “الإمكانات الممتازة” التي يزخر بها المغرب، لا سيما في مجالي الطاقة الريحية والطاقة الشمسية، مشددة على ضرورة الاستثمار في بنى تحتية طاقية مستدامة، وتعزيز الربط الطاقي مع البلدان والقارات المجاورة، وخاصة أوروبا.
وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة أهمية تمكين الفاعلين الوطنيين، ولا سيما منتجي الكهرباء ومسيري شبكات نقل الطاقة، من أنظمة طاقية فعالة قادرة على مواجهة مخاطر القرن الحادي والعشرين، خاصة تلك المرتبطة بالأمن السيبراني، مع الاستثمار في بنى تحتية ملائمة للتطورات التكنولوجية.
كما سلطت الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال، مشيرة إلى الإصلاحات الكبرى التي تم إطلاقها في هذا الإطار، ومن بينها القانون الأخير المتعلق بإعادة هيكلة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وخلصت الوزيرة إلى التأكيد على الأهمية البالغة لأخذ تأثيرات التغير المناخي بعين الاعتبار، في ظل تسارع تداعياته بشكل متزايد.
وتشارك السيدة بنعلي في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة، الذي يهدف إلى تقييم حصيلة إنجازات الوكالة واستعراض أبرز القضايا والآفاق العالمية في مجال الطاقة، على رأس وفد يضم، على الخصوص، مسؤولين بالقطاع.
ويجمع هذا الحدث، على مدى يومين، وزراء الطاقة من البلدان الأعضاء والشريكة في الوكالة، بهدف الوقوف على آخر تطورات الأسواق والسياسات الطاقية، فضلا عن انعكاساتها على الأمن الطاقي، والقدرة على تحمل التكاليف المالية والاستدامة. ويذكر أن المغرب انضم إلى الوكالة الدولية للطاقة بصفته بلدا شريكا سنة 2016.
