أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته الموجهة إلى البرلمان ب «إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الرشداء عموما أي حذف الفصول من 489 إلى 493 من القانون الجنائي».
وحسب المذكرة ذاتها فإن «مبرر التوصية» ينطبق من «ضرورة عدم تدخل القانون الجنائي في العلاقات الشخصية الحميمية، إلا بصفة استثنائية»، حيث أورد المجلس الذي ترأسه الحقوقية أمينة بوعياش، أمثلة على ذلك من قبيل عندما يلابس هاته العلاقات «عنف غير مشروع أو ظروف تفرض حماية خاصة (كما هو الأمر في الاغتصاب أو ربط علاقة جنسية مع قاصر أو المفروضة بطريقة أو بأخرى على من لا يستطيع عمليا أن يعبر عن رضائه الصحيح بها، أو الاستغلال الجنسي للنساء وللقاصرين)».
كما تأتي توصية المجلس «اعتبارا بكون الرضى حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الرشداء»، إضافة إلى «عدم إضرار العلاقات المذكورة بالنظام العام، ولا بالنظام الخاص ولا بالغير».
كما أكد المجلس الوطني لحقوق الانسان على أن توصية إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية تبقى من «مستلزمات الارتقاء بالجهاز القضائي وبالاجتهاد القضائي وعقلنتهما».
وبخصوص مصدر التوصية فقد أكد مجلس حقوق الانسان على أن مصدرها ينبع من ضرورة حماية الحياة الشخصية الحميمية للأشخاص، تماشيا مع الاتجاه الغالب بشأنها في مجال حقوق الإنسان، والانسجام مع توصيات اللجنة الأممية لحقوق الإنسان الموجهة للمغرب في هذا الصدد».
