أكد مندوب الصيد البحري بالعيون، محمد نافع، اليوم السبت، أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستباقية بهدف الحفاظ على استقرار أسعار السردين عند مستواها المعتاد، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأوضح نافع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن من بين هذه الإجراءات التي اعتمدتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، منع تصدير السردين المجمد خارج التراب الوطني، إلى جانب تفعيل مبادرة “الحوت بثمن معقول” التي تهدف إلى تنويع العرض بين منتوجات بحرية طرية وأخرى مجمدة، بما فيها السردين.
وأضاف أن هذا القرار يشمل أيضا منع توجيه السردين الصالح للاستهلاك البشري نحو تصنيع دقيق وزيت السمك، ضمانا لتزويد السوق الداخلية وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين.
وعلاوة على ذلك، يعمل القطاع الوصي على الاستعداد لاستئناف أنشطة الصيد في موانئ أكادير وسيدي إفني وطانطان وطرفاية والعيون، فور انتهاء فترة الراحة البيولوجية، الممتدة من 1 يناير إلى 15 فبراير.
وأشار نافع إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار السردين في الأسواق المغربية يعود بالدرجة الأولى إلى فترة الراحة البيولوجية وسوء الأحوال الجوية.
وأكد أن هذين العاملين أثرا على دينامية العرض والطلب في السوق المحلية، مشيرا إلى أن العرض يقتصر حاليا على السردين المجمد والسردين الطري الذي يتم إفراغه بموانئ الشمال خلال الفترات الجيدة القليلة لأحوال الطقس.
وفيما يتعلق بفترة الراحة البيولوجية الحالية، أوضح أنها فترة يمنع خلالها صيد الأسماك السطحية الصغيرة، وخاصة السردين، وفق ا لقرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري .
وتعتبر فترة الراحة البيولوجية إجراء إداريا أساسيا لهذا النوع من الأسماك، حيث يهدف إلى حماية فترات تكاثر السردين الحرجة، والسماح لمخزون الأسماك باستعادة توازنه البيولوجي، مع ضمان استدامته على المديين المتوسط والبعيد.
وأوضح أن هذا الإجراء يرتكز على النتائج والتوصيات العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمستندة إلى معطيات الرصد البيولوجي وتقييم المخزون السمكي، وذلك في إطار مقاربة علمية تروم عقلنة استغلال الثروة السمكية.
وأضاف السيد نافع أن ميناء العيون يعد من بين الأقطاب البحرية الوطنية الكبرى في تفريغ وتزويد الأسواق الوطنية بسمك السردين، بالنظر إلى الطاقة الإنتاجية للأسطول النشيط به، بمراكب الصيد الساحلي صنف السردين.
وفي هذا الصدد، أكد أن أي إجراء تنظيمي أو ظرفي يهم هذا الميناء ينعكس بشكل مباشر على حجم العرض المتاح بالأسواق.
كما سلط الضوء على الظروف المناخية غير المواتية التي تعرفها الموانئ بشمال المملكة، والتي ساهمت في تعطيل سير العمل في الموانئ، وحالت دون خروج مراكب صيد السردين للإبحار خلال عدد كبير من أيام الصيد، تفاديا لوقوع حوادث بحرية، وحفاظا على سلامة أطقم الصيد.
وتعتبر الدائرة البحرية للعيون قطبا رئيسيا للصيد على المستوى الوطني، حيث تتوفر على 1008 قوارب صيد تقليدي، و350 سفينة للصيد الساحلي، و52 وحدة لتحويل المنتجات البحرية.
