صادق مجلس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنفيذ القرار الملكي السامي القاضي بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم “عيد الوحدة”.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.26.14 بتتميم المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأضاف أن الأمر يتعلق كذلك، بمشروع المرسوم رقم 2.25.1140 بتتميم المرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وحسب الوزير، يأتي المشروعان تنفيذا للقرار الملكي السامي القاضي بإقرار 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم “عيد الوحدة” لما تحمله هذه المناسبة من دلالات وإحالات على الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة، وتجسيدا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار قضيتنا الوطنية، وتعزيزا لروح الوحدة الوطنية والتشبث بالمقدسات الوطنية للمملكة وحقوقها المشروعة.
