أبرز صندوق النقد الدولي، في تقرير لتقييم الأداء نشر اليوم الخميس، الإصلاحات والتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الإدارة الجبائية.
ومن بين “نقاط القوة” في نظام الإدارة الجبائية المغربي، أشار الصندوق إلى تعميم المساطر الإلكترونية التي أصبحت تفرض تدريجيا ومتاحة بشكل دائم عبر المنصة الآمنة “SIMPL”، وكذا إلى تعزيز “ثقافة تقوم على الخدمة، تشجع على الامتثال الضريبي الطوعي، من خلال إتاحة المعلومات العامة والفردية للمساهمين وتقديم خدمات ملائمة لاحتياجاتهم”.
وفي هذا التقييم لأداء نظام الإدارة الجبائية، أشاد صندوق النقد الدولي أيضا بـ”المقاربة المهيكلة” لجمع المعلومات، التي اعتمدها المغرب بهدف رصد المساهمين المحتملين وتوسيع الوعاء الضريبي.
كما اعتمدت المملكة مقاربة شمولية ومركزية لتدبير مخاطر عدم الامتثال، مدعومة بتفعيل نظام تقاطع وتحليل المعطيات، وفق ما خلصت إليه هذه الدراسة التي تم إنجازها خلال الفترة الممتدة من 30 شتنبر إلى 13 أكتوبر الماضيين، باستخدام أداة التشخيص لتقييم الإدارة الجبائية.
وسلط الصندوق الضوء أيضا على الأنظمة المحاسبية المؤتمتة والشفافة التي تم إرساؤها في المملكة، وعلى أهمية برنامج المراقبة الجبائية القائم على تحليل المخاطر، الذي يتم تتبع تنفيذه “بشكل صارم” لتقييم جودة عمليات المراقبة وفعاليتها.
كما توقفت المؤسسة المالية الدولية عند الجهود المبذولة لضمان مساهمة منتظمة ومهيكلة في إعداد توقعات المداخيل، بما في ذلك التتبع الشهري والتوقعات المتعلقة باسترجاعات الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار تقييم صندوق النقد الدولي أيضا إلى بعض “مكامن الخلل”، لا سيما عدم اللجوء إلى المساطر القضائية عقب عمليات المراقبة الجبائية الخارجية، وطول الآجال المرتبطة بمعالجة المنازعات الضريبية.
وتوفر أداة التشخيص لتقييم الإدارة الجبائية مرجعا لتقييم أداء الإدارة الجبائية، يمكن الاستناد إليه لتحديد أولويات الإصلاح، وكذا، من خلال تقييمات لاحقة، لإبراز النتائج المحققة.
ويبرز هذا التقييم الثاني لهذا الآلية، الذي يأتي بعد التقييم المنجز سنة 2018، التقدم المحرز بفضل الإصلاحات التي تم تفعيلها منذ التقييم الأول، كما يوفر مرجعا جديدا يمكن استخدامه لإعادة تركيز أولويات الإصلاح، وفقا لصندوق النقد الدولي.
