صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، بالإجماع، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمؤسسات للأعمال الاجتماعية بقطاع العدل، في إطار قراءة ثانية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 25.25 بتغيير وتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومشروع قانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية.
أما النص التشريعي الثالث فيهم مشروع قانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وفي كلمة تقديمية، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشاريع هاته القوانين تندرج، في جزء منها، في إطار تجويد الصياغة التشريعية، فيما يأتي الجزء الآخر في إطار الاستجابة لبعض المطالب، مؤكدا أن الحكومة تفاعلت إيجابيا مع بعض هذه التعديلات.
وتندرج هاته المشاريع في إطار مواكبة المستجدات التي عرفتها الهياكل التنظيمية لمكونات منظومة العدالة، والممثلة، على الخصوص، في الاستقلال التنظيمي لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن وزارة العدل، وكذا إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتخويله صلاحيات تدبير شؤون القضاة والشأن القضائي، تكريسا لاستقلالية السلطة القضائية.
