عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية اجتماعها الثاني والعشرين، أمس الثلاثاء بمقر بنك المغرب بالرباط، حيث تدارست وصادقت على خارطة طريق جديدة تهدف إلى تعزيز المكتسبات وتقوية المنظومة الوطنية للاستقرار المالي.
وذكر بلاغ صدر عقب اجتماع اللجنة أن خارطة الطريق الجديدة ترتكز على خمسة محاور هيكلية، تشمل تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني، وتعميق الإطار التحليلي، وتطوير الأدوات الاحترازية الكلية، وتقوية إطار حل الأزمات وتدبيرها، وكذا تحسين آليات التواصل في مجال الاستقرار المالي.
كما تدارست اللجنة خارطة المخاطر الشمولية واستعرضت خلاصة أشغال لجنتها الفرعية الشهرية، مما مكن من إجراء تحليل شامل لوضعية النظام المالي والتطورات الماكرو اقتصادية المسجلة والمتوقعة.
وعلى الصعيد الماكرو اقتصادي، سجلت اللجنة أنه رغم الصمود النسبي للاقتصاد العالمي في النصف الأول من سنة 2025، فمن المرتقب أن يواصل تباطؤه خلال سنة 2026 قبل أن يشهد تحسنا في 2027، وذلك في ظل استمرار حالة اللايقين المرتبطة أساسا بتطور السياسة الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.
وفي هذا السياق، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني تسارعا ملحوظا من 3.8 في المائة في 2024 إلى 5 في المائة في 2025، وأن يستقر في حدود 4.5 في المائة في المتوسط في أفق 2026-2027، مدعوما بدينامية الاستثمار.
أما التضخم، فبعد تسجيل متوسط 0.8 في المائة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025، من المتوقع أن يتسارع إلى 1.3 في المائة في 2026 ثم إلى 1.9 في المائة في 2027.
وبخصوص الحسابات الخارجية، يرتقب أن يظل عجز الحساب الجاري محدودا في 1.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 وفي أقل من 2 في المائة في السنتين القادمتين، بينما يتوقع أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية تحسنها، بما يضمن تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، من المتوقع أن يتواصل تراجع عجز الميزانية من 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 إلى 3.5 في المائة في 2025، ثم إلى 3 في المائة خلال الفترة 2026-2028. وأخذا بالاعتبار هذه الدينامية، يرتقب أن تنخفض مديونية الخزينة تدريجيا لتصل إلى 64 في المائة في أفق 2028.
وسجلت اللجنة الانطلاقة الرسمية لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي ستبدأ في نونبر 2026، مؤكدة التزام السلطات المغربية بتعبئة كافة الأطراف المعنية بشكل منسق لضمان نجاح هذا التقييم.
