أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن الوزارة أطلقت، خلال السنة الجارية، دراسة استراتيجية معمقة تروم رصد وتشخيص مكامن الخلل في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتجاوزها وبتطوير وتنظيم القطاع.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول “تأهيل قطاع سيارات الأجرة”، أنه بعد الانتهاء من مرحلتي التشخيص المعمق لوضعية القطاع ودراسة التجارب الدولية، يعمل الخبراء المكلفون بإنجاز هذه الدراسة حاليا على تحديد السيناريوهات والتوصيات الممكن اعتمادها لإصلاح وتطوير منظومة سيارات الأجرة بالمملكة، مبرزا أنه سيتم، عند إتمام هذه الدراسة، إطلاع المتدخلين في منظومة النقل بواسطة سيارات الأجرة على نتائجها قبل الشروع في تفعيل مخرجاتها.
وأشار الوزير إلى أن العدد الإجمالي لأسطول سيارات الأجرة يناهز 77 ألفا و200 سيارة، منها 44 ألفا و650 سيارة أجرة من الصنف الأول (الصنف الكبير)، و32 ألفا و550 سيارة أجرة من الصنف الثاني (الصنف الصغير)، مبرزا أن القطاع يشغل ما يقارب 180 ألف سائق.
وأضاف أن السلطات الإقليمية المشرفة على تنظيم هذا القطاع، ووعيا منها بأهميته وسعيا إلى تأهيله والنهوض بأوضاعه، عملت خلال السنوات الأخيرة، بمواكبة المصالح المركزية لوزارة الداخلية، على تنزيل عدد من الإجراءات والتدابير في إطار خارطة طريق مندمجة.
وأوضح أن هذه الخارطة ترتكز على تحسين آليات تنظيم وضبط القطاع، من خلال تحيين القرارات التنظيمية المحددة لمساطر تدبير طلبات التراخيص المرتبطة بنشاطات سيارات الأجرة ولمواصفات المركبات وشروط استغلالها، و تكريس مهنية استغلال سيارات الأجرة من خلال حصر استغلال الرخص على السائقين المهنيين، وعدم المصادقة على تفويض الاستغلال بالنسبة لأي عقد جديد أو تجديد عقود الاستغلال بالنسبة للمستغلين غير المهنيين.
كما تشمل خارطة الطريق، يضيف الوزير، العمل على تحديث أسطول سيارات الأجرة من خلال برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة بصنفيها، الذي مكن بعد تمديد العمل به لعدة فترات من تجديد 80 في المائة من الأسطول، ومن تقليص متوسط عمر المركبات المستعملة من 25 سنة إلى 8 سنوات، لافتا إلى أن “هذا البرنامج توقف مرحليا إلى حين اتضاح الرؤية بخصوص الآفاق المستقبلية للقطاع”.
وأشار في السياق ذاته إلى أن محاور الخطة تتضمن أيضا الحرص على تحسين جودة خدمات سيارات الأجرة، لا سيما عبر تعزيز جهود التحسيس والمراقبة لفرض احترام معايير تقديم الخدمة والتسعيرة المحددة، والتصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والأنشطة المعمول بها ولأخلاقيات المهنة، حيث جرى تسجيل ما يناهز 5 آلاف مخالفة خلال سنة 2025 نتج عنها السحب المؤقت أو النهائي لأزيد من 1500 رخصة ثقة.
وسجل لفتيت أنه رغم النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل الإجراءات المذكورة، لا يزال القطاع يواجه مجموعة من الإكراهات، منها عدم رضا فئة من المرتفقين عن نوعية وجودة الخدمات، وغياب التوازن بين العرض والطلب في عدة مناطق، ومحدودية الإطار القانوني المؤطر للقطاع وهشاشة نموذج استغلال الرخص المعتمد، وتعدد المتدخلين والنزاعات بينهم، علاوة على بطء وتيرة اعتماد سيارات الأجرة على تطبيقات الهواتف وأنظمة الوساطة وتحديد المواقع لعرض خدماتها.
