أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، بأن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي، بلغت 45.7 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024، أن هذه الشركات ساهمت بنسبة 60.3 في المائة في الإدخار الوطني، وبنسبة 59.2 في المائة في الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت).
وأضاف المصدر ذاته أن الإدارات العمومية ساهمت بـ14.8 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ28.4 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، مشيرا إلى أن صافي الضرائب على الإنتاج والواردات سجل تحسنا بـ 1.2 نقطة مقارنة مع سنة 2023 ليبلغ 11.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 7.7 في المائة سنة 2024 ليستقر عند 1.709.1 مليار درهم.
ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 8 في المائة، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 6.9 في المائة، وللإدارات العمومية بنسبة 10 في المائة.
وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح 63.1 في المائة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و20.3 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية، و16.6 في المائة بالنسبة للشركات (منها 2.3 في المائة تعود للشركات المالية).
