احتضنت مدينة المهن والكفاءات بالناظور، أمس الجمعة، منتدى جهويا حول التجارة الخارجية، نظم تحت شعار “الجهات: رافعة للتصدير”.
وشكل هذا المنتدى، الذي نظمته كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، مناسبة لتقييم وتحليل أسباب ضعف تجاوب مقاولات جهة الشرق مع البرنامج الحكومي لدعم التجارة الخارجية 2025-2027، ولتسليط الضوء على أهداف خارطة الطريق الطموحة هاته.
ومكن هذا اللقاء، الذي تميز بحضور عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، ومشاركة مكثفة لفاعلين اقتصاديين بجهة الشرق ومختلف المتدخلين في المجال، من شرح الفرص والمزايا التي يتيحها هذا البرنامج لتشجيع المقاولات على ولوج الأسواق الدولية، وكذا فتح حوار مباشر مع المقاولين والمستثمرين ومختلف الأطراف المعنية بقطاع الاستيراد والتصدير بالجهة، من أجل الاستماع إلى انشغالاتهم ومقترحاتهم.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن تقييم هذا البرنامج الوطني، الذي تم إطلاقه في 28 ماي 2025 بالدار البيضاء، يهدف إلى خلق قنوات تواصل جديدة لتقديم شروحات إضافية حول دعم المقاولات المغربية بمختلف أصنافها، وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.
وتابع أن الأمر يتعلق أيضا بتمكينها من الاستفادة من الفرص التجارية العالمية، عبر آليات دعم ومواكبة فعالة، وبدل مجهودات جديدة في التواصل لتحقيق العدالة المجالية في مجال التصدير، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف حجيرة أن خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، التي تندرج تحت شعار “التجارة الخارجية في خدمة التشغيل والتنمية”، تجسد رغبة المملكة في مواصلة انفتاح اقتصادها وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، كرافعات استراتيجية لإحداث مناصب شغل مستدامة وتعزيز الاندماج الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى توسيع قاعدة التصدير بحلول سنة 2027 لتشمل 400 م صدر جديد سنويا، ورفع قيمة الصادرات بمقدار80 مليار درهم، وإحداث 76 ألف منصب شغل جديد.
وأفاد، من جهة أخرى، بأنه على الرغم من المجهودات الكبيرة المبذولة على مستوى جهة الشرق، بما في ذلك إحداث مكتب جهوي للتجارة الخارجية، وتنظيم لقاءات تواصلية وزيارات ميدانية، وإنشاء منصة رقمية لتسهيل الولوج إلى الدعم، إلا أنه لم يتم إيداع سوى أربع طلبات على مستوى هذه الجهة (3 بوجدة و1 بتاوريرت)، من أصل 155 طلبا على الصعيد الوطني، للاستفادة من دعم البرنامج المذكور.
كما ذكر أن رقم معاملات الصادرات الصناعية لجهة الشرق يناهز ملياري درهم فقط، معتبرا أن هذه الأرقام لا تعكس المؤهلات الكبيرة والبنيات التحتية التي تزخر بها هذه الجهة.
وشدد على أن هذه الجهة يجب أن تكون من بين الجهات الأكثر دينامية، بالنظر إلى مؤهلاتها وإمكاناتها التصديرية الواعدة، مسجلا أن الهدف من هذا المنتدى هو لقاء المقاولين والمستثمرين والمصدرين والمستوردين لفهم التحديات التي يواجهونها والعمل على إيجاد حلول لها.
وعلاوة على العروض التي قدمت شروحات مفصلة حول مختلف مساطر وتدابير برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، تطرق اللقاء إلى مختلف التحديات المرتبطة بالتصدير والتمويل والاجراءات الجمركية، وكذا سبل تسهيل الولوج إلى الأسواق الخارجية وتحسين إطار الدعم المقدم للمقاولات المحلية المشتغلة في قطاعات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وترتكز خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، التي تعد ثمرة مسلسل تشاوري شمل جهات المملكة الـ 12، على أربعة محاور استراتيجية، تتمثل في مواكبة محددة تراعي خصوصيات المقاولات المصدرة، وتعزيز التأمين العمومي عند التصدير لتأمين مبادراتها والانفتاح على أسواق جديدة، والترويج النشط والدينامي والمبتكر للصادرات عبر مختلف أنحاء العالم، وتفعيل ستة إصلاحات أساسية أفقية لتعزيز الأداء العام للمنظومة التصديرية.
